به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر” تخریب پنج واحد مسکونی در بلوار قاآنی سیرجان در چند روز اخیر حواشی زیادی به همراه داشته است. روز سه شنبه با دستور قضایی چند واحد مسکونی در سیرجان که توسط دلالان به صورت غیر قانونی به فروش رسیده بود تخریب شد و در این بین تجمع مردم در حین اجرای حکم قضایی و مقاومت مردمی باعث شد تا حکم به صورت نیمه تمام باقی بماند.

ماجرا از اینجا شروع می شود که در سال ۱۳۶۹ زمینی به مساحت ۳۲۶۵ متر مربع با کاربری ورزشی جهت احداث ورزشگاه به اداره تربیت بدنی واگذار می شود؛ اما پس از گذشت چند سال، یعنی در حدود سال های ۸۲ و ۸۳؛ ۷۳۰۰ متر مربع زمین که کاربری درمانی و فرهنگی دارد در جنب زمین فوق توسط اداره تربیت بدنی تصرف می شود و در کمیسیون ماده “۵” تغییر کاربری مسکونی پیدا می کند و به کارمندان اداره ورزش سیرجان تحویل داده می شود.

عباس حافظی وکیل حقوقی اداره راه و شهرسازی سیرجان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: این زمین توسط اداره ورزش در کمیسیون ماده ۵ تغییر کابری داده می شود و به تعداد ۲۲ قطعه زمین تفیکیک شده است و برای آنها سند مالکیت صادر و به کارمندان اداره ورزش تحویل داده می شود.

وی بیان کرد: گروه ویژه سازمان بازرسی کل کشور در سال ۸۶ این تخلف را کشف و آن را بی سابقه ترین تخلف در شهرستان سیرجان خواند؛ ما نیز پس از مطلع شدن از این ماجرا در سال ۸۷ بلافاصله دادخواست خود را به دادگاه جهت رسیدگی و ابطال سند مطرح کردیم.

حافظی با اشاره به اینکه زمینی که کاربری آن ورزشی است نمی تواند مسکونی شود عنوان کرد: دادخواست از سال ۸۷ در حال پیگیری است و یک باز نیز رد شده است اما برای دومین بار مجددا دادخواست مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از گذشت ۷ سال، اواخر سال ۹۴ حکم دادگاه مبنب بر ابطال سند و بازپس گیری آن صادر شد.

وی اضافه کرد: در تاریخ ششم مردادماه از طریق واحد خدمات قضایی، مراتب جهت تخلیه به ساکنان محل ارسال شد؛ اما هیچ اقدامی از سوی آنها صورت نگرفت و در روز اجرای حکم قضایی نیز نماینده دادستان، یگان امداد، نماینده اجرای احکام دادگستری و نماینده اداره راه شهرسازی در محل حضور داشتند اما مقاومت مردمی باعث شد حکم به صورن نیمه رها شود.

وکیل حقوقی اداره راه و شهرسازی سیرجان با اشاره به اینکه هیچ تخلفی متوجه شهرداری نیست گفت: در ابن پرونده همه دستگاه ها تخلف کرده اند، هم کمیسیون ماده “۵” که بدون اطلاع تغییر کاربری داده است، هم اداره ثبت اسناد که سند مالکیت صادر کرده است و هم اداره ورزش وقت که کاربری زمین را از ورزشی به مسکونی تغییر داده و بجای ساختن ورزشگاه آن را به کارمندان خود واگذار کرده است.

وی ادامه داد: طبق بند ۲۷ قانون بودجه سال ۹۰ صاحبان این زمین ها می توانند با مراجعه به اداره راه و شهرسازی ثبت نام کنند و با توجه به دستورالعمل اراضی تصرفی باید مصوبه سازمان مسکن و شهرسازی کل کشور گرفته شود و با پرداخت پول زمین به نرخ روز حکم متوقف خواهد شد.

رئیس وقت اداره ورزش و جوانان سیرجان در بازه زمانی ۸۲ تا ۸۳ باید پاسخگوی این موضوع باشد که چرا و بر چه اساسی زمینی که جهت احداث ورزشگاه بوده است را بصورت غیر قانونی تغییر کاربری مسکونی داده و آن را به کارمندان خود واگذار کرده است.

فرمانده سپاه سیرجان در گفتگو با خبرنگار سیرجان خبر گفت: وقتیکه به اطراف شهر سیرجان نگاه می کنم می بینم متاسفانه این شهر در اطراف خود بصورت شبانه توسعه پیدا می کند و بعضی افراد شبانه صاحب چندین هکتار یا به عبارت دیگر صاحب چندین میلیارد تومان با تصرف زمین های منابع ملی می شوند و این میطلبد مسئولین شهرستان که برای کرسی ریاست هر کدامشان خون ۷۰ جوان ریخته شده و امروز املاک منابع ملی اینگونه غارت میشود؛ نسبت به این موضوع حساس تر باشند.

شمس الدینی با اشاره اینکه همه مسئولین باید ادامه دهنده راه شهدا باشند افزود: شهید مغفوری که زمانی فرمانده سپاه سیرجان هم بوده در وصیتنامه خود اینگونه می نویسد: اگرمن شهید شدم ۴ برگ کاغذ A4 وسط فلان کتاب من می باشد که از اموال سپاه پاسداران است و آنها را به سپاه تحویل دهید، موتورسیکلت من را بفروشید و هزینه بیمارستان پدرم را بپردازید.

وی ادامه داد: شهید محمد مرتضوی از جبهه برای مادرش روی کاغذ سیگار نامه نوشته بود؛ وقتی که مادرش از او سوال کرده بود مگر جبهه کاغذ پیدا نمی شود؛ گفته بود: مادر جان کاغذ پیدا می شود، اما مال بیت المال است و من نمیخواهم از اموال بیت المال چیزی پایمال بشود.

شمس الدینی با اشاره به غارت و تصرف شبانه و یا روزانه منابع ملی توسط عده ای گفت: این افراد بدانند که هنوز پدران و مادران همین شهدا زنده هستند و هیچکس حق ندارد در مورد زمین خواران محافظه کاری کند.

فرمانده سپاه سیرجان در پایان پیرامون تخریب منازل بلوار قاآنی اینگونه تصریح کرد: بنده توقع دارم با پدیده زمین خواری که متاسفانه دراین شهر آسان شده است؛ برخورد جدی شود و تخریب منازل بلوار قاآنی کاملا قانونی بوده و بر اساس حکم قضایی صورت گرفته است. این زمین ها متعلق به دولت بوده و فردی غیر قانونی زمین های دولت رابه افراد واگذار و یا فروخته است؛ البته ساکنین شاید از دولتی بودن زمین ها اطلاع نداشته اند.