ساعت: ۰۹:۱۰ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۲/۰۶/۸ شناسه خبر: 7564

“جیمز کلاپر” رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا متعهد شد هر سال گزارشی کلی از فعالیت‌های نظارت الکترونیک که از زمان افشاگری های ادوارد اسنودن به موضوعی جنجال برانگیز تبدیل شده است، منتشر کند. به گزارش“سیرجان خبر”به نقل از باشگاه خبرنگاران، در پی اطلاعاتی که اسنودن مشاور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا درباره گستردگی برنامه نظارت […]

اینترنت“جیمز کلاپر” رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا متعهد شد هر سال گزارشی کلی از فعالیت‌های نظارت الکترونیک که از زمان افشاگری های ادوارد اسنودن به موضوعی جنجال برانگیز تبدیل شده است، منتشر کند.

به گزارش“سیرجان خبر”به نقل از باشگاه خبرنگاران، در پی اطلاعاتی که اسنودن مشاور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا درباره گستردگی برنامه نظارت ارتباطات این کشور افشا کرد، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نهم اوت (18 مرداد) وعده شفافیت بیشتر را در خصوص این برنامه داد.

جیمز کلاپر که مسئولیت هماهنگی 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا را برعهده دارد، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در این چارچوب، مدیر اطلاعات ملی (DNI) با موافقت جامعه اطلاعاتی تصمیم گرفت به صورت سالانه اطلاعات کلی در باره برخی ویژگی‌های برنامه‌های نظارتی منتشر کند.

بر این اساس تعداد دستورهای نظارت همچنین تعداد اهدافی که مشمول این دستورات می شوند منتشر خواهند شد.

به ویژه دستوراتی که به اپراتورهای اینترنت داده می شوند که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اینترنتی خارجی‌های غیرمقیم آمریکا (نامه‌های الکترونیک، چت و …) را در چارچوب مبارزه با تروریسم در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی قرار دهند از جمله اطلاعاتی هستند که منتشر خواهند شد.

به طور کلی، مدیر اطلاعات ملی آمریکا متعهد می شود تعداد «نامه‌های امنیت ملی» را که در 12 ماه اخیر تحویل داده شده‌اند، فاش کند.

این نامه‌ها درخواست‌هایی هستند که برای یک سازمان (اپراتور تلفن یا بانک به عنوان مثال) فرستاده می‌شوند تا آن سازمان برخی اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی قرار دهد.

جیمز کلاپر در بیانیه خود خاطر نشان کرد: ظرفیت ما برای گفتگو درباره این فعالیت‌ها با توجه به نیاز به حمایت از منابع و روش‌های اطلاعاتی محدود است در غیر اینصورت به دشمنان ما کمک می کند که از شناسایی شدن توسط این برنامه‌های نظارتی جلوگیری کنند.

تقویت نظارت دیوان نظارت اطلاعات خارجی آمریکا که دادگاهی مخفی متشکل از11 قاضی است و به آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه می دهد از اپراتورهای تلفن و اینترنت اطلاعات مربوط به کاربرانشان را درخواست کند، از جمله تدابیری است که نه اوت از سوی اوباما اعلام شد.

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده