به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از دانا،حجت‌اله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق^(ع) با اشاره به اظهارات اخیر روحانی در جمع فعالان اقتصادی ارومیه که گفته بود ساخت مسکن، فرودگاه، راه آهن و اتوبان بر عهده دولت نیست گفت: وظیفه دولت این است که شرایط را برای فعالیت موثر مردم در اقتصاد فراهم کند. دولت تصدی گری نمیکند و لی آنچه برای ایفای نقش مردم لازم است را باید ایجاد کند.

وی در ادامه با بیان اینکه از موارد مورد نیازی که دولت باید در جهت تامین آن برای ایفای نقش مردم در اقتصاد کشور بکوشد به دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم می شود گفت: در بُعد نرم افزاری این قضیه دولت باید بکوشد تا امنیت را در سطح جامعه ایجاد کند، سطح علمی مردم را از طریق آموزش و پروش افزایش دهد و بعبارتی اگر بخواهیم نگاه کلی به موضوع مورد نظر داشته باشیم دولت باید نیازهای اجتماعی، رفاهی، آموزشی در بخش نرم افزاری انجام دهد.

در بُعد سخت افزاری ، دولت اگر نتواند کارهایی را در این حوزه که به عهده خود است انجام دهد هرگز مردم و بخش خصوص قادر به انجام اینگونه وظایف دولت نخواهند بود. اینکه آقای روحانی می گوید وظیفه دولت ساخت مسکن، فرودگاه و… نیست به طور قطع به یقین می توان گفت مردم و بخش خصوصی نیز از عهده این وظیفه بر نمی آیند.

 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق^(ع) ادامه داد: بر اساس نظریه های اقتصادی و اصول اقتصادی جهانی وظیفه ساخت زیر ساخت های کشور همانند راه و شهر سازی، سد سازی، و پروژه های کلان کشور بر عهده دولت است؛ این قبیل پروژه های عمرانی به دلیل بودجه کلانی که برای اجرا نیاز دارند، انجام آن از سوی بخش خصوصی امکان پذیر نیست. در ثانی به دلیل طولانی بودن بازده سود سرمایه گذاری در این پروژه‌ها هیچ گاه بخش خصوص تمام سرمایه خود را در اختیار این قبیل از پروژه ها قرار نمی دهد.

 عبد الملکی در ادامه اظهارات خود با اشاره عدم استقبال مردم از سرمایه گذاری در پروژه های کلان کشور افزود: با توجه به آماری که از سود عوارض آزاد راه های کشور به دست آمده است، مشاهده می شود که با اخذ عوارض از مردم برای عبور و مرور در آزاد راه ها تنها ۲ تا ۳ درصد از مبلغ سرمایه گذاری شده در این پروژه ها قابل بازگشت است.

  وی افزود: با توجه به این موضوع اگر سرمایه گذاری، از بخش خصوصی در این قبیل از پروژه ها سرمایه گذاری کند، اصل و سود مبلغ سرمایه گذاری در پروژه بعد از سالیان طولانی به شخص سرمایه گذار باز می گردد در حالی که اگر در بخش دیگری سرمایه گذاری کند میتواند به بیش از میزان سرمایه گذاری اش برسد. با توجه به این موضوعات دیگر بخش خصوصی انگیزه ای برای سرمایه گذاری در فعالیت های سرمایه ای کشور ندارد و باید دولت مستقیما وارد این عرصه از فعالیت های عمومی شود.

 کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه سخنان خود با انتقاد از نحوه برخورد دولت و بیان چنین مطالبی تامل برانگیز در بخش اقتصادی کشور تصریح کرد: احساس بنده بر این است که آقای روحانی در بخش اقتصادی کشور تماماً متاثر از افکار و تئوری های لیبرالیسم اقتصادی آقای آخوندی، است. زیرا آقای روحانی وزیر راه و شهرسازی خود را تئوریسین اقتصادی می داند و تمام افکار و تئوری های اقتصادی دولت را بر این اساس پایه گذاری کرده است و خط و مشی اقتصادی دولت بر اساس تفکرات و اندیشه های اقتصاد لیبرالیسم آقای آخوندی است.

  وی افزود: در اقتصاد بحثی وجود دارد به عنوان همکاری بخش خصوصی و دولتی بایکدیگر در اقتصاد(private public partnership)، یعنی دولت به همراه بخش خصوصی در پروژه های اقتصادی دولت همکاری کرده و به کمک یکدیگر فعالیت و پروژه های اقتصادی کشور را اداره می کنند. با وجود این نوع فعالیت در اقتصاد به نظر می رسد دولت در تلاش است تا این شیوه را در اقتصاد کشور پیاده سازی کند ولی شاهد این هستیم که دولت درک درستی از این شیوه را نداشته و بنا به اطلاعات ناقصش از این قضیه چنین سخنان سطح پایینی را مطرح می کند.