مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی، فصل الخطاب قانونی اعلام اسامی کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی؛ شورای محترم نگهبان است.  شورای نگهبان پس از بررسی های قانونی،  اسامی “افراد واجد شرایط ” مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را اعلام نموده است. مقام معظم رهبری نیز به صورت مکرر بر رعایت قانون و نظر شورای نگهبان تأکید نموده اند.

خداوند تبارک و تعالی در آیه شریفه ۲ از سوره مبارکه  “الملک”  می فرماید : ” الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاهَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُور ” و همه ما دائما در حال آزمایش هستیم. اینک، همگان؛ در آزمایش الهی”تمکین به قانون و رهبری قرار دارند :

۱- آن دسته از افرادی که اسم آنها به عنوان اشخاص ” واجد شرایط ” کاندیاتوری اعلام نشده است به این معنی نیست که ” آدم های بی صلاحیتی ” هستند، بلکه اینها می توانند در امور دیگر نظام مقدس جمهوری اسلامی از قبیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، دستگاه های اجرائی و … به انجام وظایف قبلی خود بپردازند و یا در آینده، در صورت احراز شرایط مقتضی، در هر یک از قوای مجریه، مقننه، قضائیه و یا سایر نهاد های حکومتی، انجام وظیفه نمایند.

۲ –  نفس حضور در وزارت کشور و ثبت نام داوطلبان، بصورت ضمنی اظهار تمکین به قانون و نهادهای  قانونی است. ضمنا تمامی داوطلبان، هنگام ثبت نام، تمکین به قانون را امضاء نموده اند. لذا از آنها انتظار می رود با تمکین به فصل الخطاب قانونی(شورای نگهبان) عملا صلاحیت”  قانون مداری “خود را برای سایر مسئولیت ها اثبات کنند.

انتظار تمکین به قانون از داوطلبان و حامیان اشخاصی که علاوه بر ثبت نام، در صدا و سیما وسایر رسانه ها و در انظار عمومی، شعار ” قانون مداری ” داده اند  بیشتر است.

۳ – اصولا مهم تر از اظهار کلی تمکین به قانون، تمکین عملی به فصل الخطاب های قانونی است و از نکات بسیار مهم و اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که باعث می شود هیچگاه با”  بن بست ” مواجه نشویم، وجود “فصل الخطاب های قانونی” در امور مختلف است. از مهم ترین ویژگی های “قانون مداری” و رشد و بلوغ اجتماعی، تمکین به فصل الخطاب های قانونی خصوصا در مواردی است که برخلاف خواسته و نظر ماست. اصول ۱۱۵ و ۹۹ و۸۸ قانون اساسی فصل الخطاب قانونی بررسی”احراز صلاحیت”  کاندیداها را شورای نگهبان قرار داده است بنابراین:

الف) داوطلبانی که ” احراز صلاحیت ” نشده اند، خود و حامیانشان بیش از همه بایستی به فصل الخطاب قانونی تمکین کنند.

ب) هر یک از آحاد جامعه  ممکن است معتقد باشند که برخی اشخاص نباید ” احراز صلاحیت ” می شدند،  همگان بایستی این عبارت مقام معظم رهبری را نصب العین قرار دهند: “کسانی که به عنوان  نامزد انتخابات به مردم معرفی می شوند، معنایش این است که اینها صلاحیت دارند و این معرفی، امضای صلاحیت اینهاست” (۱۸/۱۰/۱۳۸۳)
البته ضمن تمکین به فصل الخطاب های قانونی ؛ می توان در راستای معرفی ” فرد اصلح “، انتقادات خود را در باره سایر کاندیداها در چارچوب قانون و رعایت اخلاق مطرح نمود .

۴ – ممکن است برخی داوطلبان یا حامیان آنها بگویند در بررسی ” احراز صلاحیت ” آنها دقت و عنایت لازم نشده است:

اولا: اینگونه اظهارات حاکی از عدم تمکین به قانون وفصل الخطاب های قانونی است.

ثانیا: با توجه به اینکه بن بست نداریم می‌توانند بصورت خصوصی و بدون جوسازی در جامعه، از مقام معظم رهبری استمداد بطلبند و یقینا اگر معظم له صلاح بدانند شورای نگهبان و آحاد مردم  از فصل الخطاب حکومتی (رهبری ) تمکین می کنند کما اینکه در انتخابات سال ۸۴ به همین صورت عمل شد و اتفاقا افرادیکه با نظر رهبری به فهرست کاندیداها اضافه شدند اقبال بسیار کمی هم از آراء مردمی داشتند.

و در صورتی که رهبری؛ مصلحت را در ورود به قضیه نبینند، معترضین بایستی از فصل الخطاب قانونی(شورای نگهبان) تمکین کنند.

ثالثا: ممکن است بعضی داوطلبان، نه فقط فصل الخطاب قانونی  بلکه فراتر از شورای نگهبان را نیز قبول نداشته باشند مثل آقای هاشمی که علیرغم راهیابی به مرحله دوم  انتخابات سال ۸۴ پس از مواجه شدن با عدم استقبال مردمی، با تهمت به نهاد های قانونی در بیانه خود عدم پیروی از فصل الخطاب نهایی(رهبری) را اینگونه اعلام نمود: ”  بنا ندارم که در مورد انتخابات، شکایت به داورانی که نشان دادند نمی‌خواهند یا نمی‌توانند کاری بکنند ببرم و شکایت خود را فقط همانند مورد قبل در دادگاه عدل الهی مطرح می‌کنم”. در باره اینگونه افراد که علیرغم عدم اعتقاد به فصل الخطاب های قانونی ورهبری داوطلب کاندیداتوری میشوند بایستی دعا نمود که خداوند آنها را هدایت کند.

۵- ممکن است برخی از کاندیداها یا حامیان آنها که دارای مسئولیتی هم در جمهوری اسلامی هستند با اظهار احساس تکلیف شرعی یا قانونی، شروع به جو سازی های مختلف نمایند. بایستی به اینها گفت:

اولا: با گفته های قبلی خود که در صورتی که “احراز صلاحیت ” نشوند تسلیم قانون و  فصل الخطاب های قانونی خواهند بود چه میکنند؟

ثانیاً: آیا خون اینها رنگین تر از بقیه ۶۸۶ نفری است که تسلیم قانون شده اند !؟

ثالثاً: افرادی که در جمهوری اسلامی مسئولیتی دارند وظیفه شان در تسلیم به فصل الخطاب های قانونی بیشتر است.

رابعا: از آنهائی که احساس تکلیف می کنند؛ انتظار قانون مداری، بیشتر است.
خامساً: امام خمینی(ره) حفظ نظام را از اوجب واجبات می دانستند و از مسئولین بخصوص آنهائی که ادعای پیروی از امام خمینی را دارند انتظار می رود کاری نکنند که آب به آسیاب دشمن ریخته باشند و موجب تضعیف نظام نشوند.

سادساً: حتی اگر در حق آنها ظلم شده باشد و در مسند دلخواه  و یا شایسته خود قرار نگرفته باشند؛ مصلحت اسلام حکم می‌کند که با تأسی به حضرت علی(ع) موجب تضعیف اسلام و مسلمانان نشوند.

حضرت علی(ع) بخاطر مصلحت اسلام و مسلمانان در مقابل قرار گرفتن سایرین در مسندی که حق وی بود ۲۵ سال خانه نشینی را پیشه کرد و حتی هر کمک و راهنمائی که از  او میخواستند دریغ نمی کرد. آیا حقی که بر فرض مثال از آنها سلب شده بزرگتر از حق حضرت علی(ع) است؟ آیا آنها نعوذ بالله خود را بالاتر از حضرت علی(ع) می دانند؟ یا خود را دلسوزتر از حضرت علی (ع) نسبت به اسلام و حقوق ملت میدانند؟!

پیشنهاد می شود به منظور نهادینه شدن بیشتر قانون مداری و تمکین به فصل الخطاب های قانونی؛ اصحاب رسانه های مختلف بویژه صدا و سیما به سراغ داوطلبانی که “احراز صلاحیت” نشده اند اما تابع قانون و فصل الخطاب قانونی(شورای نگهبان) هستند بروند و انشاء الله همگان با بررسی افراد “احراز صلاحیت ” شده، ” فرد اصلح ” را بر اساس معیارهای مطرح شده توسط مقام معظم رهبری برمی گزینند و با حضور گسترده در ۲۴خرداد ۹۲ حماسه ای سیاسی می آفرینند.