سخت ترین و پرکارترین لحظات عمر مجلس نهم  تا بدین جا، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم بود. این وظیفه سنگین مجلس که آن را در یک بزنگاه تاریخی قرار داده بود، در پرتوی ویژگی هایی چون بصیرت و هوشیاری نمایندگان، به سلامت طی طریق شد و مُهر قبولی بر کارنامه مجلس و عملکرد نمایندگان نهاد.

در گیر و دار انتقادات، بیاناتی از سوی نمایندگان محترم در روشن سازی پرونده عملکردی و سابقه ای وزرای پیشنهادی، انجام شد که اگر نگوییم تماماً،ولی قریب به اتفاق انتقادات فانوسی برای سایرین در تصمیم گیری هایشان ایجاد نمود و الحق که راه را به سر منزل مقصود ختم کرد. مجلس به گونه ای تنها در راستای تحقق شعار دولت یازدهم که چیزی جزء اعتدال نیست، پیش رفت و تا به  امروز نیز تا حدودی به پالایش نیروهای موجود در این راستا پرداخته است.

به جزء سه وزیر پیشنهادی آموزش و پروش،علوم و ورزش و امور جوانان سایر وزرا در بالاترین حد قاطعیت، رای اعتماد وکلای ملت را به خود جلب کردند. در این میان اما نکاتی وجود دارد که بیان آنها زوایای این عملکرد مجلس را بیش از پیش آشکار می کند:

۱- مجلس نهم در اکثریتی اصول گرا به سر می برد. همین کاراکتر کافی بود که رسانه های اصلاح طلب و بیگانه دست به تخطئه مجلس برده و با گرفتن دست پیشی  عملکرد پیش بینی شده مجلس را به پای تحزب گرایی آن تمام کنند. مجلس نهم اما با تفاوتی شگرف با ادوار گذشته خود به خصوص مجلس ششم که به نوعی در حالتی متضاد از نظر جریانی با مجلس فعلی است، عملکردی بدون اعمال دیدگاه سیاسی انجام داد. امروز ارزشهای انقلاب بود که به عنوان راهنمای اعتماد کردن یا نکردن به یک وزیر پیشنهادی نقش بازی می کرد. یکی از این ارزشها بحث عملکرد این افراد در فتنه امریکایی- صهیونیستی ۸۸ بود که قوی ترین ملاک اعتماد نمایندگان محسوب می شد. رد صلاحیت شدگان مجلس تقریبا در آزمون فتنه نمره قابل قبولی را کسب نکرده و حتی گاهاً خود آنها شعله‌ور کننده آتش آن بوده اند. عملکرد مجلس نهم قویاً این را به اثبات رساند که فتنه آزمون بزرگی بود برای خواص جامعه که امروز شرط اعتماد به خواص، نحوه برخود آنها با این حادثه سیستماتیک عظیم بوده است. علی رغم مغلطه برخی از اصلاح طلبان رادیکال و اپوزیسیون خارج نشین که فتنه را ملاکی مزحک برای صلاحیت وزرای پیشنهادی خطاب می کردند و با پروپاگاندای رسانه های وابسته به خود سعی در ایجاد انحراف در روند تصمیم گیری مجلس بودند ولی مجلس نشان داد که فتنه به عنوان یک اصل قضاوت، همیشه زنده است.

۲- بعد از ملاک فتنه، بحث شایسته سالاری در چنن مناسب مهم و حیاتی جامعه پیش می آید. با تفکر در اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی اسلام و جست‌وجو در آموزه‌های تعالی‌بخش آن می‌توان جایگاه شایسته‌سالاری را پیدا کرد. عدالت به مثابه اساسی‌ترین اصل دینی، همان شایسته‌سالاری است؛ زیرا با تحقق عدالت اسلامی، اصل استقرار هر چیزی در جای متعلق خودش برآورده می‌شود. خداوند در سوره انبیاء آیه ۱۰۵ حکومت و سروری بر زمین را برای بندگان صالح و شایسته می‌داند: «ان الارض یرثها عبادی الصالحون»، حقیقتاً زمین به‌ دست بندگان صالح خواهد افتاد. رعایت اهلیت در انتخاب افراد و واگذاری کارها، از مهم‌ترین مسائل در مدیریت است؛ یعنی کسی که قرار است مسئولیت کاری را عهده‌دار شود، باید شایستگی های لازم را برای آن مسئولیت دارا باشد و به اصطلاح اهلیت آن کار را داشته باشد. سنت الهی چنین است که خداوند به هیچ‌کس جز براساس شایستگی و اهلیت‌های لازم مسئولیتی نمی‌دهد. منصب‌ها و مسئولیت ها، امانت‌های الهی هستند که باید به اهلش سپرده شود تا آن را به مقصد برسانند. در واقع، اصل «لیاقت و شایستگی» از اصول اساسی در مدیریت قرآنی است.لذا در این میان نبود کاردانی در برخی وزرای پیشنهادی مانند فرد معرفی شده برای وزارتخانه ورزش و جوانان، که سوابق و تخصص وی در زمینه  سیاسی ارجح تر از ورزش و امور جوانان می باشد، دلیلی بر ندادن رای اعتماد بوده است.

۳- حساس بودن مجلس به امر پویایی سالم در جوانان، از دیگر نکاتی است که نمایندگان ملت بسیار بر آن تاکید نموده اند. این سه وزارتخانه هر سه با جامعه جوان سر و کار دارند و به گونه ای هریک مبدا تحولات محسوب می شوند و بحث تربیتی از مهمترین وظایف هر سه وزارتخانه است. با توجه به دو عامل مطروحه در فوق، اگر بخواهیم دلیل سومی برای نیاوردن رای اعتماد بیان کنیم، می توان به ترس مجلس به ارتجاع محیط این سه وزارتخانه به سالهای روی کار بودن دولت اصلاحات اشاره کنیم که این وزارتخانه ها به خصوص وزارت علوم تحت آسیب های جدی، کج دار و مریض اداره شد و برآیند آن سقوط درجه و جایگاه علمی کشور بود که با سیاست زدگی علم، این  وزارتخانه نتوانست به هدف خود که چیزی جزء ارتقاء جایگاه علمی کشور بود برسد. آموزش و پرورش هم به این صورت و چه بسا مهم تر از وزارت علوم است چرا که مغزهای خام و دست نخورده دانش آموزان تحت تصمیم گیری های وزیر و معاونین وزیر پخته خواهند شد. اگر دید اسلامی- انقلابی در این مسیر نباشد قطعا پیامدهای ناگواری را حتی در دانشگاهها شاهد خواهیم بود و بهتر است بگوییم این  تفکرات قطعاً در مقابل پویایی سالم جوانان خواهد ایستاد و به گونه ای ملت سازی در راستای اهداف شوم آمریکایی خواهد بود.در هر حال مجلس از یک پیچ تاریخی خود تا حدودی عبور کرده و هنوز بخشی از راه باقی است. باید در آینده نزدیک منتظر وزرای پیشنهادی برای این سه وزراتخانه از سوی دکتر روحانی باشیم. بالاخره جناب رئیس جمهور دیگر بر این امر واقف شده است که چه ملاک هایی برای رای اعتماد وکلای ملت از درجه اهمیت بالایی برخوردار است؛ لذا انتظار می‌رود وی شاخص های خود برای تعیین وزیر پیشنهادی مجلس را در قاموس ملاک ها و شاخص های نمایندگان به کار گیرد که هم احتمال ایجاد چالش بین دولت و مجلس کم شود و هم روند اجرایی امور در دولت متوقف نشود.

/ فرهاد نظریان سامانی

منبع: دانا