×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : پنج شنبه, ۹ فروردین , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Thursday, 28 March , 2024
ضربه مهلک افزایش نرخ ارز بر تولید ملی و رفاه ایرانیان

dolar arzرئیس کل بانک مرکزی در دوم مهرماه طی اظهارنظری در مورد کاهش مداوم نرخ ارز بیان داشتند: «کاهش نرخ ارز دلیل خاصی ندارد و خوشبینی افراد باعث کاهش نرخ شده؛ نرخ ارز منطق خاص خود را دارد و کاهش بیشتر آن از سوی دیگر تاثیرات منفی را در بر دارد؛ بنابراین دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار وجود ندارد… شرایط اقتصادی کشور دامنه ای برای تغییر نرخ مجاز را می تواند تعیین کند و نرخ ارز در بازار در حال حاضر (حوالی سه هزار تومان) نرخ کف است و بعید است بیش از این پایین بیاید.»

این اظهار نظر و انتقادات بعدی نسبت به آن، بهانه ای شد تا این پرسش را مطرح سازیم که آیا در شرایط فعلی نرخ ارز سه هزار تومانی به نفع تولید ملی است؟ این نوشته به دنبال ارائه ی تحلیل ساده ای از رابطه ی نرخ ارز و تولید ملی است و می خواهد نشان دهد، در شرایط فعلی سیر نزولی و البته با ثبات نرخ ارز، چاره ی کار تولید ملی است.

رابطه ی نرخ ارز و تولید ملی در منطق اقتصادی

در اقتصاد، بالارفتن نرخ ارز باعث ارزان شدن کالای داخلی برای خارجیان و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالای داخلی از سوی خارجیان می گردد. این فرایند در نهایت منجر به افزایش صادرات و افزیش تولید ملی می گردد. این منطق موجب شده است بسیاری از اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی حکم به بالا رفتن نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه به عنوان استراتژی توسعه دهند.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز با همین منطق، سیاست کاهش ارزش پول ملی را در بسته ی سیاستی تعدیل اقتصادی گنجانده است.
در اصطلاح اقتصاد بین الملل، این سیاست با عنوان تضعیف پول ملی (Devaluation) شناخته می شود و تاکنون کشورهایی نظیر چین، هند و ژاپن این سیاست را در راستای افزایش حجم صادراتی خود بکار گرفته اند.

طبق آمار بانک جهانی چین با استفاده از این سیاست، طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲، تراز پرداخت های خود را از رقم ۶۸۱ میلیارد دلار به ۱۹۷۰ میلیارد دلار رسانده است، ژاپن نیز در دوره مشابه، افزایشی ۲۰۰ میلیارد دلاری را تجربه نمود است. اما این سیاست در چه صورت کارایی خواهد داشت؟ به عبارت دیگر آیا هر اقتصادی مجاز به تضعیف پول ملی در راستای توسعه ی صادرات و در نتیجه تولید ملی خود است؟
راهکار تضعیف پول ملی برای کشورهایی قابل استفاده است که اولاً عرضه ی کل اقتصاد در آنها پرکشش باشد و ثانیاً کشور شرایط تورمی را تجربه نکند. در مورد اول، عرضه ی کل اقتصاد نه تنها جوابگوی نیاز داخل است، بلکه تقاضای روزافزون خارجیان را نیز برآورده می سازد.

این ویژگی خود معلول برخی شرایط است:
۱- انعطاف بازار نیروی کار: بازار کار باید از انعطاف لازم برخوردار باشد. یعنی ورود و خروج نیروی کار در بازارها به راحتی صورت می پذیرد و یک بنگاه در صورت مواجهه با تقاضای بالا، به سرعت می توان نیروی کار ماهر و نیمه ماهر لازم را استخدام نماید.
۲- وفور کالای سرمایه ای و واسطه ای: کالای سرمایه ای و واسطه ای باید به مقدار لازم در داخل کشور موجود باشد یا حداقل بخش کمی از آن بصورت واردات تامین شود. البته همین بخش کم نیز باید با کمترین موانع اقتصادی و غیراقتصادی تامین گردد.
۳- تامین سرمایه در گردش بنگاه ها: سرمایه در گردش برای بنگاه ها، نیازی آنی و حیاتی است و در صورت اخلال در آن، تولید در مدت زمان کوتاهی کاهش خواهد یافت. در واقع بازار سرمایه و تامین مالی در کشور باید از انعطاف و حجم مناسب برای پاسخ گویی به نیازهای بنگاه ها برخوردار باشد و با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان ممکن، سرمایه در گردش تولیدکنندگان را تامین سازد.
در مورد دوم باید گفت اقتصاد کشور در شرایط تورمی نمی تواند به فکر تضعیف پول ملی باشد. چرا که تضعیف پول ملی شرایط تورمی را تشدید کرده و با بالا بردن هزینه های مبادلاتی، هزینه ی نهایی تولیدکننده را افزایش می دهد. استمرار این شرایط منجر به کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخل با رقبای خارجی و بی اثرشدن سیاست تضعیف پول ملی می گردد. البته شرایط دیگری برای اثرگذاری این سیاست از جمله ثبات سیاسی، آزادی تجارت و… نیز در ادبیات اقتصادی وجود دارد که به همین دو مورد اکتفا می شود.

رابطه ی نرخ ارز و تولید ملی در شرایط کنونی

سطور فوق، خود گویای ناکارآمدی سیاست تضعیف پول ملی برای افزایش تولید ملی اقتصاد ایران است. چرا که دو شرط کشش بالای تولید و شرایط غیرتورمی در حال حاضر نقض می شود. در واقع اقتصاد ایران به دلایل زیر، بستر مناسبی برای اجرای سیاست تضعیف پول ملی نیست:
۱- عرضه ی کل اقتصاد ایران به دلایلی نظیر وابستگی به نفت و اتکا به تولیدات صنایع بزرگ، کشش بسیار پایینی دارد. این وضعیت به نوعی انفعال و عدم تحرک در تولید منجر می شود که نه تنها تقاضای آنی را پاسخگو نیست، بلکه در میان مدت نیز توان تشفی شوک مثبت تقاضا را ندارد.
۲- به دلیل وابستگی تولید به واردات کالای اساسی و واسطه ای، افزایش نرخ ارز، هزینه ی تولید بعدی تولیدکنندگان را افزایش داده و توان رقابتی آنها را می کاهد. در واقع تنها کسانی از این سیاست منتفع می گردند که تولیدی قبل از افزایش نرخ ارز انجام داده اند یا تولید آنها وابسته به واردات نیست. از گروه اول می توان به صنایع پتروشیمی و از گروه دوم به محصولات کشاورزی اشاره نمود.
۳- با توجه به شرایط تورمی بالا در کشور، هرگونه افزایش در نرخ ارز تقاضای سوداگرانه از آن را تشدید می کند. این اتفاق نه تنها منجر به بالا رفتن قیمت کالاهای غیرقابل تجارت مانند زمین و مسکن می گردد، بلکه به افزایش مجدد تورم نیز منجر می گردد.
۴- وضعیت اسف بار تامین مالی در بنگاه های تولیدی کشور، یکی دیگر از موانعی است که منجر به عقیم شدن سیاست تضعیف پول ملی می گردد. بسیاری از صنایع از جمله نساجی و قطعه سازی در کشور به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش و مقروض بودن به شبکه ی بانکی کشور در معرض تعطیلی هستند و حتی به ۵۰ درصد تولید اسمی خود نیز نائل نشده اند.
مجموعه ی این شرایط در کنار ارتباط محدود تجاری با دنیای خارج، نشان می دهد بالا بودن نرخ ارز نتیجه ای جز افزایش هزینه های تولید، کاهش کارایی اقتصادی و در نهایت کاهش رفاه ایرانیان نخواهد داشت.

جمع بندی

دکتر توکلی در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده اند: «به عنوان برادری دلسوز و عضوی از شورای پول و اعتبار از جنابعالی که از مدیران با سابقه و خوشنام جمهوری اسلامی هستید می خواهم که در مسیر قانون و با مشورت و تصویب شورای مزبور(حسب مورد) تصمیم بگیرید و مانند مرحوم دکتر نوربخش کم مصاحبه کنید و کمتر سخنرانی بفرمایید.»

این اشاره هرچند کنایه آمیز، اما بجاست. اظهار نظر در مورد نرخ ارز سه هزار تومانی به عنوان نرخ ارز در شرایطی که از یکسو، با فروکش کردن انگیزه های سفته بازانه نرخ ارز روز به روز در حال کاهش است، و از سوی دیگر ابهام در آینده ی سیاسی بویژه در روابط با امریکا وجود دارد، از منطق مشخصی برخوردار نیست.

با توجه به شرایط اقتصادی ایران، بهترین گزینه برای افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی، برخورداری از نرخ ارز پایین و با ثبات است و اتفاقاً هنر بانک مرکزی دراینجاست که نرخ ارز را با تدابیر خود در قیمتی پایین تر (نزدیک به قیمت ارز دولتی) تثبیت نماید. یادمان باشد سخنان یک مقام سیاست گذار تا زمانی در ذهن مردم معتبر است که خلاف آن ثابت نشود، بنابراین ما نیز توصیه می کنیم مقامات اقتصادی کشور با کاهش اظهارنظرها تا آنجا که می توانند این اعتبار را خدشه دار نکنند.

یادداشت: علی‌اصغر قائمی‌نیا

منبع: تسنیم

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.