ساعت: ۰۶:۵۵ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳ شناسه خبر: 7225

در حالی اخباری مبنی بر انتقال پرونده هسته‌ای کشورمان از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه مطرح شده است که نظر برخی مسئولان ذیربط خلاف آن را نشان می‌دهد. به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ ماجرا از آنجایی مطرح شد که علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در […]

انرژی هسته ای  نماددر حالی اخباری مبنی بر انتقال پرونده هسته‌ای کشورمان از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه مطرح شده است که نظر برخی مسئولان ذیربط خلاف آن را نشان می‌دهد.

به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ ماجرا از آنجایی مطرح شد که علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از احتمال تغییر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان خبر داد.

چندی از این مصاحبه نگذشته بود که خبر انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه مطرح و هدف از این اقدام یکپارچه‌سازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و دوری از موازی‌کاری ذکر شد.

محمدصالح جوکار نماینده یزد و صدوق و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این زمینه به باشگاه خبرنگاران گفت:طبق قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی سه هدف عمده تامین منافع ملی پاسداری از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را دارد.

وی افزود: پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از زمانی که به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد، بعد امنیتی به خود گرفته و لذا در دستور کار شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: سیاست‌گذاری خارجی و پرداختن به مسائل امنیتی در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی بوده و لذا پرونده هسته‌ای کشورمان توسط این شورا پیگیری خواهد شد.

وی اظهارداشت: اینکه پیگیری پرونده هسته‌ای کشورمان از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه محول شود در حال حاضر برخلاف قانون بوده و عملیاتی نیست.

نماینده یزد و صدوق تصریح کرد: در صورتی که چنین بحثی مطرح شود ، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با آن مخالفت خواهد کرد.

اما این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتقال پیگیری پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه را مشروط به یک شرط دانست و گفت: این جابه جایی در صورتی امکان پذیر است که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت و به عبارتی از بعد امنیتی خارج شود.

جوکار خاطر نشان کرد: این موضوع مستلزم تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده و باید بیش از پیش به این مسئله توجه شود.

پس از آن کاظم جلالی نماینده شاهرود و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در این باره گفت: بخشی از این موضوع بر می‌گردد به نظر رئیس جمهور محترم و برخی نیز به هماهنگی‌هایی که باید درون نظام انجام شود.

وی افزود: موضوع هسته‌ای ایران یک موضوع امنیتی نیست، بلکه یک موضوع حقوقی و یک بحث سیاست خارجی به شمار می‌رود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چرا «پرونده هسته‌ای» به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رفت؟، گفت: ماجرا از این قرار بود که وقتی بحث هسته‌ای مطرح شد، پیشنهاد آقای دکتر خرازی (وزیر امور خارجه وقت) این بود که پرونده هسته‌ای را آقای دکتر روحانی پیگیری کند و چون دکتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، لذا این پرونده به دبیرخانه شورای امنیت ملی رفت.

وی افزود: اتفاقا آقای روحانی هم نمی‌پذیرفتند و براساس آنچه خودشان آن زمان به ما گفته بودند، آقای خاتمی از ایشان خواسته بود و نهایتا مورد تائید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته بود که آقای روحانی موضوع هسته‌ای را پیگیری کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه باید ببینیم موضوع برچه اساسی پیگیری خواهد شد، گفت: به نظر می‌رسد اگر رنگ و لعاب امنیتی موضوع پرونده هسته‌ای ایران کاهش پیدا کند و کاملا دیپلماتی باشد، بهتر خواهد شد، ولی بازهم بنده نظر متقنی در این زمینه ندارم.

در ادامه عوض حیدرپور شهرضایی نماینده شرضا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در این زمینه به باشگاه خبرنگاران گفت: مسئله‌ای که در خصوص مساله پرونده هسته‌ای وجود دارد این است کاری که در شورای عالی امنیت ملی در دوره‌های گذشته انجام می‌گرفت، یک دوگانگی را در رفتار وزارت خارجه و سیاست‌های کلان خارجی و رفتار دوستان در شورای عالی امنیت ایجاد کرده بود.

وی در ادامه افزود: برداشت من این است که انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به مجموعه کار دیپلماسی و سیاست‌ خارجی کشور به دلیل اشراف و احاطه “محمدجواد ظریف” بر این موضوع برای کشور مفید ارزیابی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر لزوم تغییر ترکیب تیم مذاکره‌کننده ایران نیز تصریح کرد: این تغییر نیز باید در چارچوب دیپلماتیک و تغییرات وزارت خارجه انجام گیرد.

حیدرپور در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون امنیت ملی به این موضوع ورود داشته یا خیر اظهار داشت: طرح این مسئله فراتر از اختیارات کمیسیون بوده چرا که چارچوب مذاکرات هسته‌ای ما براساس تدابیر شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری انجام می‌گرفته و علی‌القاعده اگر هم کمیسیون امنیت ملی ورودی به این موضوع داشته، در حد ریاست کمیسیون و در ارتباط با شورای عالی امنیت ملی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نتیجه این اقدام مثبت ارزیابی شود، گفت: برداشتم این است که این کار باید انجام شود که می‌شود.

احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این خصوص به باشگاه خبرنگاران گفت: نظر شخصی بنده این است که وزارت خارجه،‌ دستگاه دیپلماسی کشور است بنابراین حضور دیپلمات‌های ارشد وزارت امور خارجه و همچنین وزیر مربوطه خصوصاً با توجه به نقشی که دکتر ظریف می‌تواند در مذاکرات داشته باشد، ارزشمند است.

وی در ادامه افزود: منتها برای هماهنگی نهادها و دستگاه‌های مختلف در داخل کشور، طبیعتاً وزارت خارجه نمی‌تواند نقشی را که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دارد ایفا کند.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: نقش شورای عالی امنیت ملی یک نقش ستادی و هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های مختلف در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی است، بنابراین معتقدم چون بحث مذاکرات مرتبط با دستگاه‌های مختلف داخل کشور است، لازم است یک هماهنگی صورت گیرد.

دستغیب ادامه داد: براین اساس معتقدم ستاد مربوط به مذاکرات و هماهنگ کننده بین دستگاه‌ها باید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باشد، اما بحث رایزنی‌ها و مذاکرات طبیعتاً با توجه به کارکشتگی دیپلمات‌هایی که در حوزه دیپلماسی داریم در اختیار وزارت خارجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان ساخت: از آن جا که حجم کار سنگین و سطح کار بالا است، طبیعتاً این مسئله باید فراتر از حیطه وظایف یک دستگاه باشد باشد، اما این که مثل سابقه حضور دیپلمات‌ها یا وزیر امور خارجه کمرنگ باشد باید اصلاح شود.

اما در ادامه حسین شیخ‌الاسلام مشاور امور بین‌الملل رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه به باشگاه خبرنگاران گفت: انجام این مسئله کار درستی است و شخصا نسبت به این مسئله خوش‌بین هستم.

وی افزود: انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه باعث تغییر ماهیت آن از امنیتی به سیاسی می‌شود که مطمئنا این امر در روند پیشرفت این مساله تاثیر مثبت و به سزایی دارد.

سید حسین نقوی‌حسینی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به انتقال پرونده هسته‌ای کشورمان به وزرات امور خارجه به باشگاه خبرنگاران گفت: دو نگاه در این رابطه وجود دارد، یک نگاه این است که اگر پیگیری پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه منتقل شود، عملیات اجرایی آن تسریع می‌شود و ما راحت‌تر می‌توانیم کار‌ها را پیگیری کنیم، البته دیدگاه دیگری هم معتقد است اگر شورای عالی امنیت‌ملی پرونده هسته‌ای را دنبال کند، به لحاظ اعتبار کشوری و حمایتی که کل نظام از شورا می‌کند تاثیرگذاری‌اش بیشتر خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه تا آن‌جا که اطلاع دارم رئیس‌جمهور نظرش بر این است که پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شود، افزود: به جهت شناختی که “محمدجواد ظریف” نسبت به عرصه بین‌المللی و همچنین شناختی که نهادهای بین‌المللی نسبت به وی دارند و دیدگاه‌هایی که در حوزه عملیاتی، تاکتیک‌ها و حوزه اجرایی دارد، این موضوع افق روشنتری را نشان می‌دهد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: هنوز راجع به این موضوع اعلام موضع رسمی نشده، لذا اگر این موضوع رسماً اعلام شود در کمیسیون امنیت ملی نشستهایی با دستگاه‌های مربوطه خواهیم داشت.

اما اخیرا اخباری مبنی بر قطعیت انتقال پرونده هسته‌ای کشورمان از شورای عالی امنیت ملی به وزرات امور خارچه مطرح شد که جای تامل داشت.

با پیگیری باشگاه خبرنگاران، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن رد این اخبار گفت: انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزرات امور خارجه نیازمند تصمیم‌گیری مقامات عالیرتبه است.

وی همچنین افزود: به لحاظ اهمیت موضوع در صورت انتقال پرونده مذکور موضوع به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

نماینده بروجرد خاطرنشان کرد: رئیس جمهور زیر نظر مقام معظم رهبری در خصوص انتقال پرونده هسته‌ای کشور تصمصیم خواهد گرفت.

گفتنی است؛ پرونده هسته‌ای ایران از مهر ماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ یعنی به مدت ۲۲ ماه توسط دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت پیگیری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به مدت ۲۶ ماه یعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاریجانی سپرده شد، اما از ۲۹ مهر ماه ۱۳۸۶ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سعید جلیلی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی کشور واگذار شد‌.

طرف مذاکره پرونده هسته‌ای کشورمان در زمان دکتر حسن روحانی، وزرای خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاریجانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خاویر سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، انگلیس بود اما درزمان تصدی پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشورمان توسط سعید جلیلی این پرونده بُعد جدیدی به خود گرفت چراکه این بار طرف مورد مذاکره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی کاترین اشتون به همراه معاونان وزیر خارجه ۶ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان شدند.

این در حالی است، محمدجواد ظریف که روز پنجشنبه 24 مردادماه توانست با اخذ 232 رای مثبت وکلای ملت، ردای وزرات امور خارجه را به تن کند در یک برنامه زنده تلوزیونی از اعلام آمادگی وزارتخانه متبوعش برای پیگیری پرونده هسته‌ای خبر داد ولی در عین حال گفت تصمیم‌گیری در این خصوص زیر نظر مقامات عالیرتبه نظام خواهد بود.

بنابراین علی‌رغم همه اخبار ضد و نقیض در خصوص سرانجام پرونده هستهای کشورمان باید منتظر تصمیم‌گیری رسمی مقامات عالیرتبه کشورمان باشیم.

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده