تب حضور وزیران دولت یازدهم در شبکه های اجتماعی بالا گرفته. آن قدر که عضویت آنها در این سایت ها به پرسش ثابت خبرنگاران تبدیل شده است.

به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از مهر،«لایک و کامنت و فن پیج» این روزها برای اعضای کابینه یازدهم، واژه های آشنایی هستند. چه برای آنها که فعالیت شان را به صورت رسمی در شبکه های مجازی اعلام کرده اند و چه برای آنها که مجبورند هرروز باز شدن صفحه ای جدید به نامشان در شبکه های اجتماعی را تکذیب کنند و بگویند در این سایت ها عضویت ندارند. حتی برای وزیرانی که  زیاد در حال و هوای حضور در اینترنت و شبکه های اجتماعی نیستند هم شنیدن این عبارت ها و واژه ها دیگر عادی شده. چرا که «فیس بوک» حالا بحث داغ این روزهاست. ان قدر که دادستان کل کشور هم مجبور شده بخشی از وقت خود را به پرسشهای خبرنگاران در این باره اختصاص دهد. این یعنی بحث حضور چهره ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، داغ تر از همیشه شده است.

چهره های سیاسی و فیس بوک

استفاده از شبکه اجتماعی «فیس بوک» از سال ۸۸ و همزمان با رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری دوره دهم شدت گرفت.پس از برگزاری انتخابات و در جریان وقایع پس از آن، این سایت فیلتر شد. فیلتر شدن فیس بوک اما وسوسه بعضی چهره های سیاسی برای فعالیت در این شبکه را از بین نبرد. طوری که هرازگاهی نشانی صفحه هایی با نام چهره های سیاسی  بین کاربران می چرخید و پس از گذشت چند روز ، وجود این صفحه ها و عضویت در فیس بوک توسط همان چهره ها تکذیب می شد. هرچند بعضی منسوبان به چهره های سیاسی و حتی افراد نزدیک به دولت دهم هم فعالیت خود در این شبکه ها را هیچ گاه تکذیب نکردند و همچنان به فعالیت ادامه می دهند.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری از پتانسیل شبکه های اجتماعی فیس بوک و توئیتر برای تبلیغات استفاده می کردند. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، او سایت شخصی اش را فعال تر کرد و  با حضور فعال محمد جواد ظریف وزیر خارجه  دولت تدبیر و امید (که البته این حضور مثل حضورهای قبلی تکذیب هم نشد) دیپلماسی فیس بوکی و توئیتری سیاستمداران ایران هم فعال تر شد.

معروف‌ترین نمونه‌اش که جنجال هم آفرید پیام تبریک محمد جواد ظریف به مناسبت سال نو یهودی و نظرش درباره هولوکاست بود.

در ادامه فعالیت های فیس بوکی سیاستمداران و اعضای کابینه دولت روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت هم حضور رسمی خود در این شبکه اجتماعی را اعلام کردند.

مرضیه افخم سخنگوی دستگاه دیپلماسی هم در پاسخ به خبرنگاران، عضویتش در فیس بوک را«به تاسی از اقدام پیشروانه جناب آقای دکتر ظریف» دانست.البته او هم در تازه ترین اظهاراتش گفته است صفحه ای در فیس بوک ندارد و پیگیر اقدامات حقوقی برای بستن صفحه ای است که به نام او ایجاد شده است.

اقدامی که محمد علی ابطحی هم در وبلاگش کنایه بامزه ای به ان زده بود:« چشم نخورن الهی، اعضای دولتی فیس بوک داره زیاد میشه. خانم افخم، سخنگوی وزارتخارجه هم قراره تو فیس بوک مواضع نظام را مطرح کند. ساقی فیلتر شکنشون هم احتمالا وزیر خارجه باشد که جنس خوب در اختیار وزرا بگذارد. ولی جلو غریبه‌ها بده که فیس بوک توی این دولت پر کار فیلتر باشه. ما گفته باشیم.»

هرچند بعضی اعضای دیگر کابینه همچون  الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور و محمود واعظی وزیر ارتباطات، صفحه های راه اندازی شده به نام خودشان در فیس بوک را تکذیب کردند و اعلام کردند این صفحه ها جعلی است.

این لایحه چند تا لایک داره؟

ماجرای صفحه های فیس بوکی حتی به هیات دولت هم کشیده شد. روز دوشنبه یک روزنامه و چند سایت اینترنتی خبر از ایجاد صفحه فیس بوکی «کابینه تدبیر و امید» توسط وزیر نفت دولت یازدهم دادند. خبری که بلافاصله با واکنش های طنز کاربران شبکه های مجازی هم مواجه شد. این، یکی از دهها واکنش طنز به حضور کابینه تدبیر و امید در دولت یازدهم است:« فکر کنم با این وضعی که وزرای دولت دارن پشت سرهم توی فیس بوک عضو میشن و حتی پیج کابینه رو هم راه انداختند، کم کم جلسات هیات دولت توی همین فیس بک برگزار بشه و تصمیماتشون هم همین جا اعلام بشه. مثلا لایحه ها رو استاتوس کنن و بگن این لایحه چندتا بلیک داره؟ چندتا؟»

 هرچند خود زنگنه یک روز بعد، وجود صفحه فیس بوکی کابینه را تکذیب و اعلام کرد دولت و کابینه، چنین صفحه ای در فیس بوک ندارند.

اما شاید همین حضور وزیران کابینه یازدهم در سایتی فیلتر شده، نشان از خط شکنی دولت برای رفع بعضی محدودیت ها باشد.

آن قدر که ماجرا به نشست مطبوعاتی دادستان کل کشور هم کشیده شد و سخنان حجت الاسلام محسنی  در این باره، احتمال رفع فیلتر فیس بوک را افزایش داد. او گفت:« اگر جرایم و مصادیق مجرمانه از فیس بوک رفع شده باشد بله می تواند رفع فیلتر صورت گیرد اما در صورتی که جرایم مجرمانه موجود باشد فیلترینگ باید ادامه پیدا کند. درباره بررسی محتوای سایت ها کارگروهی تشکیل شده و بر اساس مصوبه ای در تیرماه ۸۸ که پیرامون آن شش وزارتخانه، دادستان کل کشور و سایر دستگاه ها عضو این کارگروه هستند و اختیاراتی برای آن تعریف شده است، این کارگروه موظف است تا تمام مصادیقی که مجرمانه تشخیص داده می شوند را بررسی و رفع کرده و درصورتی که از رفع کامل آن اطمینان یابد از فیلترینگ هم خارج خواهد شد.»