ساعت: ۱۱:۱۶ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۲/۰۵/۳ شناسه خبر: 5201

ناظر مجلس در شورای عالی معادن با بیان اینکه واگذاری «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سیرجان» غیر قانونی است، گفت: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را خلاف قانون تشخیص خواهد داد چراکه برخلاف قانون جدید معادن و قانون بودجه 92 است. به گزارش «سیرجان خبر»به نقل از باشگاه خبرنگاران؛داریوش اسماعیلی […]

1363537_222ناظر مجلس در شورای عالی معادن با بیان اینکه واگذاری «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سیرجان» غیر قانونی است، گفت: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را خلاف قانون تشخیص خواهد داد چراکه برخلاف قانون جدید معادن و قانون بودجه 92 است.

به گزارش «سیرجان خبر»به نقل از باشگاه خبرنگاران؛داریوش اسماعیلی نماینده خرامه گفت:واگذاری اخیر «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سیرجان» به سازمان تامین اجتماعی بابت پرداخت مطالباتی این سازمان اشاره کرد و گفت: این اقدام دولت غیر قانونی بوده و چند نکته در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: نخست آنکه «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سیرجان» جزو معادن بزرگ محسوب می‌شود و با استناد به قانون جدید معادن، تصمیم‌گیری برای معادن بزرگ در اختیار شورای عالی معادن است بنابراین دولت به تنهایی حق دخل و تصرف در این معادن را ندارد.

رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس در ادامه اظهار داشت: نکته دوم آنکه در واگذاری این معادن به قانون بودجه 91 و سه دوازدهم بودجه 92 استناد شده است در حالی که با تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور و ابلاغ آن، دو قانون مذکور قابل استناد نیست و دولت می‌‌بایست به قانون سال جاری استناد کند.

ناظر مجلس در شورای عالی معادن گفت: در قانون بودجه سال جاری، واگذاری معادن در لایحه پیشنهادی دولت آمده بود ولی مجلس آن را حذف کرد بنابراین معادن جزو موارد بودجه ای دولت محسوب نمی‌شود.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: نکته سوم آنکه، «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سیرجان» در حالی واگذار می‌شود که  چند روز بیشتر به پایان دولت باقی نمانده است و این تصمیم  تعجب برانگیز بوده و جای تامل دارد.

نماینده خرامه در ادامه گفت: دو هفته پیش جلسه‌ای در سازمان خصوصی‌سازی با ریاست احمدوند و با حضور معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمدرو)، اعضای هیئت خصوصی‌سازی و بنده  به عنوان نماینده مجلس، رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی و ناظر مجلس در شورای عالی معدن برگزار شد.

وی افزود: درآن جلسه مصوبه دیگری تصویب شد ولی الان برخلاف آن را شاهد هستیم چراکه در آنجا مصوب شد یک کمیته کارشناسی تشکیل و در خصوص معادن  کشور تصمیم‌گیری کرده و راهکار ارائه دهند.

رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس با بیان اینکه با کمک به سازمان تامین اجتماعی موافق هستیم، ولی نباید از هر طریقی برای کمک به این سازمان اقدام شود، گفت:   بابت واگذاری «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سیرجان» متاسف هستیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تصریح کرد: معتقدیم مصوبه اخیر هیئت دولت از آن مصوباتی است که مجلس ورود پیدا خواهد کرد و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه را خلاف قانون تشخیص خواهد داد چراکه هم برخلاف قانون بودجه 92 و هم برخلاف قانون جدید معادن است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم دولت در روزهای پایانی خود تصمیماتی اتخاذ نکند که باعث ضربه خوردن معادن و بخش تولیدی کشور شود.

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده