ساعت: ۱۰:۴۳ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲ شناسه خبر: 13936

نتیجه نگاه غلط “مکتب نیاوران” به برنامه ریزی و بودجه بندی سبب شده رئیس دولت در اولین روزهای تصدی خود فریاد برآورد: “خزانه دولت خالی است”.

به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از ندای انقلاب،اکنون دکتر مسعود نیلی رئیس موسسه عالی پژوهش در توسعه است، کسی که به تعبیر دکتر علی نقی مشایخی ۳۰ سال است که به اقتصاد ایران فکر می کند و با این فکر زندگی و کار می کند.او و مجموعه اقتصاددانانی که در این موسسه چه درس داده اند و چه دانش اقتصادی آموخته اند سرمایه گرانسنگی برای کشور هستند.

با خود فکر می کردم جناب آقای روحانی رئیس جمهور با چنین پشتوانه فکری می تواند دربودجه سال ۹۳ حرفهای تازه ای برای برون رفت از مشکلات اقتصادی داشته باشد. وقتی بودجه ۹۳ در وقت مقرر قانونی به مجلس رفت او را تحسین کردم که دست به ماشه برای شلیک به هدفهای اقتصادی ایستاده است. اما وقتی به متن مراجعه کردم دیدم بودجه ۹۳ یک کپی برداری ساده از بودجه ریزی و بودجه بندی طی سه دهه گذشته است و حرف تازه ای برای گفتن ندارد.

اما پرسشی که از اصحاب مکتب نیاوران دارم این است که با اینکه مسئولیت حسن و قبح اوضاع اقتصادی کشور به عهده آنان است چرا پاسخگوی پرسشهای کلیدی در حوزه “برنامه” و ” بودجه” کشور نیستند. اصحاب این مکتب سالها در سازمان برنامه و بودجه مسئول بوده اند حتی در دوران دولت های نهم و دهم هم در بدنه این سازمان حرف آخر را می زدند، چرا سرپاسخ از سنگر سئوالات و مطالبات مردم بیرون نمی آورند.

نگارنده طی ۱۰ سال گذشته صدها سئوال در این حوزه مطرح کردم دریغ از یک سطر پاسخ !
اکنون به بهانه تسلیم بودجه سال ۹۳ به مجلس که دست پخت همین مکتب فکری است پرسشی را مطرح می کنم و ” امید” دارم برای پاسخ آن ” تدبیر” نمایند.

۱- قانون برنامه‌های پنج‌ساله از جمله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی محصول کار مکتب نیاوران بود. در این قانون قرار بود طی ۵ سال برنامه چهارم تنها ۸۱ میلیارد دلار از عواید حاصل از نفت به عنوان بهره مالکانه به بودجه عمومی دولت تزریق شود این سیاست گذاری در جدول شماره ۸ برنامه پنجم به ترتیب در سالهای ۸۴ پانزده میلیارد دلار، سال ۸۵ پانزده و نیم میلیارد دلار ، سال۸۶ شانزده میلیارد دلار، سال۸۷ هفده میلیارد دلار و سال ۸۸ نیز ۱۷ میلیارد دلار هدف گذاری شد.
همین ارقام در بودجه های سالهای ۸۴ تا ۸۸ در طول اجرای برنامه پنج ساله چهارم رعایت شد .
در حالی که طی سالهای برنامه پنج ساله چهارم توسعه بیش از ۳۵۶ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم.(۱)

آقایان اجازه فرمودند از این درآمد نجومی تنها۸۱ میلیارد دلار در خزانه با بودجه سالهای ۸۴ الی۸۸ گردش داشته باشد! ۲۷۵ میلیارد دلار آن خارج از گردش خزانه در صندوق ذخیره ارزی و منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت به امر توسعه اختصاص یافت.همچنین عواید حاصل از فروش نفت خام در داخل را که مبلغی معادل همین وجوه نجومی است جزء منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت اختصاص یافت.

شرکت ملی نفت در این سالها “سهامی”اعلام گردید و نیمی از در آمد نفت کشور را به منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت اختصاص دادید.شرکت ملی نفت با این همه منابع مالی در اختیار، سالانه میلیاردها دلار سود برده، سود این شرکت را هم جزء منابع مالی در اختیار آن قرار دادید و حتی سخاوتمندانه مالیات آن را هم بخشیدید. این در حالی بود که بودجه عمومی دولت در تمامی این سالها دچار کسری بود و برای جبران کسری یا مجبور بود اسکناس چاپ کند یا اوراق مشارکت منتشر کند و حق نداشت کسری خود را از در آمد نفت و مالیات بنگاه‌های بزرگ از جمله شرکت ملی نفت که در آمد عمومی محسوب می‌شود جبران کند.

سئوال این است این نگاه به بودجه و رابطه آن با در آمدهای نفتی بر اساس کدام ” حکمت” و کدام” مصلحت” و بر اساس چه دیدگاه علمی ناظر به “برنامه”و ” توسعه” صورت می گرفته است.ممکن است بگویند مصائب دولت نهم به ما مربوط نیست خود آنها باید پاسخگو باشند. پاسخ آن است که مسیر توسعه و نگاه به برنامه در دولت نهم توسط همین بنگاه (موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه)ریل گذاری شده بود و در تمامی دوران دولت نهم و دهم، بر همان ممشای اقتصادی حرکت صورت می گرفت.همین بنگاه مسئولیت تنظیم روابط نفت و دولت را در سه دولت گذشته به عهده داشته و در سازوکار تبصره مربوط به نفت در بودجه های سنواتی آن را عملیاتی کرده است.

شاهد زنده و سند معتبر این ادعا را در بندهای خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین حاکم بر بودجه ریزی و بودجه بندی ، در تبصره دو قانون بودجه ۹۳ می توان به خوبی مشاهده کرد.

آقای دکتر روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک رد در آمدهای نفتی را از سال۸۴ تا ۹۰ در همین گزارش آقای ترکان پی گیری کرد و به رقم ۵۳۱ میلیارد دلار رسید و در برنامه های تبلیغاتی خود این پرسش را مطرح کرد که این درآمدها که معادل کل در آمد نفت ایران از آغاز اکتشاف نفت تاکنون بوده کجا رفته است؟
خوب امروز به برکت رای مردم و یاری خداوند آقای روحانی رئیس جمهور است، وزیر نفت او بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریت در نفت دارد. از او بپرسد این درآمدهای نجومی (که باید طبق قوانین بالا دستی و پایین دستی بودجه به خزانه واریز می شده و صرف عمران و آبادی کشور می شده) در شرکت ملی نفت کجا هزینه شده است . ارزش افزوده این سرمایه گذاری چقدر است و آن را در کجای بودجه ۹۳ باید دید؟

۲- مکتب نیاوران با نگاه غیر علمی و غیر حرفه ای به امر توسعه در خصوص ” برنامه ریزی” و ” بودجه” رهاوردی جز گرانی، تورم و رکورد نداشته است.
ریشه تورم و گرانی کسری بودجه دولت است . چه کسانی در دوران پس از پیروزی انقلاب ” کسری بودجه ساختاری” را در بودجه ریزی و بودجه بندی کشور عملیاتی کردند. سهم مکتب نیاوران که در همه این سالها تعزیه گردان سازمان برنامه و بودجه بوده چقدر است؟

انفال بزرگترین بخش درآمدی بودجه کل کشور است . هیچ وقت به درآمدهای عمومی از این زاویه نگاه نشد. معادن انفال محسوب می شوند، معادن یکی از بخش های در آمدی بودجه کل کشور است .معادن ذیل انفال هیچ وقت در بودجه دیده نشده است . نفت یکی از ۶۰ نوع معدن اصلی کشور است . کل در آمدهای نفتی هیچگاه جزء در آمد عمومی محسوب نمی شده و نیمی از آن خارج از گردش خزانه به دور از نظارت نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات بوده است . گاز به عنوان دومین منبع در آمدی معادن، هیچگاه به دقت در بودجه کل کشور، به عنوان در آمد عمومی دیده نشده است .

نتیجه این نگاه غلط به بودجه ریزی و بودجه بندی فارغ از سیاست های اقتصادی چشم انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله این شده است که منابع بودجه عمومی کشور در سال۱۳۹۳ دویست و هیجده هزار میلیارد تومان است در حالیکه منابع مالی شرکت ملی نفت در سال۹۳ سیصد و پانزده میلیارد تومان می باشد!یعنی منابع مالی یک شرکت دولتی در سال۹۳، نودو هفت هزار میلیارد تومان بیش از منابع بودجه عمومی دولت می‌باشد!
برای همین رئیس دولت در اولین روزهای تصدی خود فریاد برمی آورد:”خزانه دولت خالی است “.

مکتب نیاوران بر خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی سه دهه است یک مملکت را بادو خزانه اداره می کند .۱- خزانه دولت ۲- خزانه شرکت ملی نفت
خزانه اول خالی است، خزانه دوم مالا مال از منابع مالی در اختیار آن هم بدون حساب و کتاب و نظارت؟!

مکتب نیاوران سه دهه است بودجه کل کشور را در حالی می بندد که تفریغ ۲ سال قبل بودجه را ندارد و اصلا نیازی نمی بیند که ارقام و اعداد بودجه را بر اساس آنالیز ارقام و اعداد تفریغ در سال گذشته و سالهای گذشته تقویم نماید .

اکنون دولت و مجلس در حال رسیدگی به بودجه ۹۳ هستند. هنور تفریغ بودجه سالهای ۹۰و۹۱ تسلیم مجلس نشده است، چشم اندازی هم از تفریغ ۹۲ حداقل در ۹ ماهه نخست سال وجود ندارد . معلوم نیست بر اساس چه رمل و اسطرلابی اعداد و ارقام بودجه ۹۳ آن هم با سرعت و شتابزدگی ( برای آنکه بودجه را به موقع به مجلس برسانند)، مقوم شده است.
پاسخ به این پرسش ها می تواند موضوع ده ها پایان نامه دانشجویانی باشد که در موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه تحصیل می کنند. اساتید این موسسه تاکنون به پرسش های مطرح شده، پاسخ نگفته اند شاید دانشجویان جوان و پژوهشگر این موسسه توفیق پاسخگویی به این سئولات را پیدا کنند.

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده