به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از فارس،شب گذشته رئیس جمهور به صورت زنده با مردم درخصوص عملکرد ۱۰۰ روزه دولت یازدهم صحب کرد.

از مسائل مختلف اقتصادی مانند تورم، اصلاح نرخ ارز، یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده، هدفگذاری تورم برای سال جاری و پایان سال ۹۳، بدهی دولت در پایان دولت دهم به بخش‌های مختلف تا چندین مساله دیگر پرداخت که در صحبت برخی موارد تردید وجود دارد.

یکی از این موارد قابل تردید این بود: «یکی از مشکلاتی که این دولت با آن مواجه بود این بود که  مجلس گفته بود دلار از هزار و ۲۰۰ تومان به ۲ هزار و ۴۵۰ تومان برسد. دولت می‌بایست در اول تیر ماه نرخ دلار را به ۲ هزار و ۴۷۰ تومان می‌رساند. دولت قبل این کار را نکرد و زمانی که ما آمدیم با این مشکل روبرو شدیم».

در واقع رئیس جمهور در این صحبت اعلام کرد که دولت فعلی نرخ ارز را اصلاح کرده است. اما طبق اسناد موجود به راحتی می‌توان به واقع امر پی برد.

بانک مرکزی در روز ۱۵ تیر ماه یعنی حدود ۲۸ روز قبل از تنفید رئیس جمهور جدید، و در دولت دهم، با اجرای مصوبه بودجه سال ۹۲ نرخ ارز مرجع را از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۷۷٫۵ تومان افزایش داد.

 

 

 

این تصویر کاملات گویا است که نرخ ارز مرجع قبل از شروع به کار دولت یازدهم تغییر کرده است. علت این تغییر هم در جزء دو بند ۳ قانون بودجه سال ۹۲ بود.

در این بند آمده است: بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، ۱۴٫۵ درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط(با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)،‌ ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(۲%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و ۵۷٫۵ درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعلامی به‌وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با درنظر گرفتن جزء (۱ ـ ۳) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد (۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط جهت تحقق مفاد ماده(۲۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

به همین دلیل بود که در بخش مصارف بودجه حجم یارانه‌ها از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که از این میزان ۷ هزار میلیارد تومان آن به طور کامل برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی مشمول ارز ۱۱۲۶ تومانی در نظر گرفته شد.

در دوره مرداد ماه بود که دولت جدید با تصویب بندی در ستاد تنظیم بازار، سعی در پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی بود که با واکنش مجلس روبرو شد.