الیاس نادران اقتصاددان و کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نشست خبری اقتصادی در مهر گفت: پایمردی های مردم ایران در موضوع هسته ای باعث شد تحریم های ناجوانمردانه ای که در سال ۹۰ اعمال شد تمامیت اقتصاد ایران را هدف قرار دهد.

وی افزود: ناکارآمدی در حوزه اقتصاد منجر شد که رکود بر اقتصاد ایران غالب شده و به دلیل فشار تورمی رکود تورمی مسئله اول کشور شود.

نادران ادامه داد: به مرور زمان مدیریت مالی کشور تلاش کرد این تحریم ها را دور بزند، بعد از شکل گیری دولت روحانی شعار این دولت برطرف کردن رکود بود تا مردم از منافع رونق اقتصادی بهره مند شوند، انتظار این بود که بعد از گذشت دوران بحرانی مردم از رکود عبور کنند اما وعده های صد روزه گذشت و مردم آثاری از بهبود معیشت خود ندیدند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مشکل اساسی زمانی شروع شد که مدیریت اقتصادی کشور حاضر نبود واقعیت های کشور را پذیرفته و تلاش کند که رکود از بین برود، نتیجه تعمیق رکود در عمر ۳۰ ماهه دولت باعث شد که امروز براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی دولت ماهانه ۵ هزار و ۳۵۲ نفر به بیکاران کشور اضافه شوند. امروز در دولت یازدهم ارتش مهندسین بیکار را داریم.

نادران تصریح کرد: اگر راهکار اصولی اندیشیده نشود کشور در حوزه های اجتماعی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد البته انتظار نداریم وزرایی که ماهانه یک میلیارد تومان درآمد دارند و امروز سرمایه شان از مرز هزار میلیارد تومان گذشته درک درستی از این مسائل داشته باشند.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس با بیان ایکه مجلس تمام تلاش خود را کرد که پیشنهاد بسته خروج از رکود دولت را با شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم و تقدیم کند خاطرنشان کرد: اگر این مصوبه دولت عملیاتی می شد احتمال کاهش فشار رکودی وجود داشت اما علی رغم اینکه چند ماه از ابلاغ آن نگذشته بود دولت یک بسته دیگر را پیشنهاد داد که هدف آن خارج کردن شرکت های خودروساز از بحران بود و باز هم معیشت مردم مسئله اصلی قرار نگرفت.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه دو سال از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گذشته و همه مسئولان اذعان دارند که اگر اقتصاد مقاومتی به طور جامع عملیاتی می شد در کنار سایر اقدامات اقتصادی از جمله عملیاتی کردن قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ و یا مبارزه با قاچاق کالا، امروز ضعف مدیریتی در حوزه اقتصاد برطرف شده، از هم پاشیدگی در اقتصاد سامان می یافت، وضع بنگاه های اقتصادی مطلوب شده بود و مردم از فشار اقتصادی در معیشت خارج شده بودند.

نادران گفت: دولت با پنهان کاری و اصرار بر اینکه وارد رونق شده ایم باعث شد هم خود درک درستی از اوضاع پیدا نکنند و هم قادر به حل مشکلات نباشد.

این نماینده مجلس افزود: امروز در دولت صحبت از این است که حتی با رفع تحریم ها هم مشکل اقتصادی حل نمی شود، «دولت وعده» با شعار و پنهان کاری قادر به حل مشکلات نیست؛ امیدواریم مجلس بعد با اقتدار در فهم مسئله و ارائه راهکار در حوزه معیشتی و اقتصاد کشور به دولت کمک کند.

نادران درخصوص عملکرد اقتصادی دولت گفت: دولت اعتقاد دارد که هر اتفاقی در اقتصاد ایران از مسیر رشد اقتصادی باید صورت بگیرد و این چیزی است که دولت هاشمی نیز انجام شد؛ در آن زمان نظام مدیریت اقتصادی دولت در اختیار آنها بود و نظام برنامه ریزی کشور نیز همین طور؛ آنها این سیاست ها را اعمال کردند اما نتیجه شکست این سیاست ها را نیز در سال ۷۴ با بیش از ۴۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و تورم ۵۰ درصدی که منجر به توقف آن سیاست ها شد، دیدند.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس افزود: در مقابل آن در سیاست های کلی اصل ۴۴ و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اصرار بر این است که حل مشکلات اقتصادی کشور و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی برای ایجاد رونق اقتصادی؛ هم در ایجاد رونق اقتصادی است، هم در افزایش شفافیت اطلاعات فعالان اقتصادی، هم در سالم سازی محیط اقتصادی و هم در توزیع عادلانه منابع است.

وی نتیجه قهری این دسته از سیاست ها را اینطور عنوان کرد که دولت به جای توجه به کلان سرمایه دارها برای تزریق منابع به آنها که به دنبال کسب حداکثر سود هستند به دنبال فعالیت های سرمایه‌برتر و کم کاربرتر می رود و افزود: مثل صنایع پتروشیمی که به نوعی امروز خام فروشی تلقی می شود و گاز را با خشکاندن و تبدیل کردن به مواد جامد به عنوان مواد خام پتروشیمی صادر می کند.

نادران خاطرنشان کرد: در صورتی که امتداد این پتروشیمی به رده های دوم و سوم که منجر به تولید پتروشیمی در کشور می شود می تواند میزان اشتغال در کشور را تا ۲۰۰ برابر افزایش دهد؛ اما سرمایه گذارانی که به دنبال کسب منفعت بزرگ و کم دردسر به لحاظ مواجهه با نظام کارگری هستند می خواهند در همین مرحله حداکثر ارزش افزوده موجود را ببرند؛ محصولات به خارج از کشور صادر کنند و در کشور محتاج مصنوعات پتروشیمی شود و دوباره با واردات بخواهد مشکلش را حل کند.

توجه دولت بر اقتصاد تجاری است و نه اقتصاد تولیدی

کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس با بیان اینکه بنابراین مردمی کردن اقتصاد و مشارکت مردم در حوزه های مختلف اقتصادی و استفاده از توانمندی های سرمایه ای و نیروی کار مردم و بازی دادن مردم در فعالیت های مختلف اقتصادی و اعتنا کردن به آنها منجر به افزایش اشتغال و استفاده از سرمایه های خود خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه توجه دولت بر اقتصاد تجاری است و نه اقتصاد تولیدی گفت: دولت همتش را بر امر تسریع واردات و صادرات گذاشته است و می خواهد هر رونقی را از آن مسیر انجام دهد. به همین دلیل در شرایطی که رکود در کشور تعمیق شده است وزیر کشورمان به خودش اجازه می دهد تعرفه های ترجیحی با کشور ترکیه امضا کند؛ برای نابود کردن صنعت نساجی کشور. شما می بینید از این به بعد تا چه میزان کارگران کارخانه های نساجی و پوشاک کشور به خاک سیاه نشست و بنگاه های سرمایه ای در آن حوزه آسیب دید.

نادران تصریح کرد: نگاه اگر به تولید داخلی در کشور بود قطعا منجر به توسعه ظرفیت های داخلی می شد و باعث می شد ما بتوانیم اشتغال بیشتری را در جامعه داشته باشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اینکه بگوید من به تولید داخلی احترام می گذارم لازم نیست جلوی دوربین بگوید که لباس من ایرانی است؛ لازم است کاری کند که همه مردم ایران لباس ها و پوشاک ایرانی مصرف کنند. نمی شود شما ابزارهای اقتصادی را در جهت واردات کالاهای ترکیه ای به کشور تسهیل کنید، تعرفه ها را کاهش دهید، موانع را بردارید و بعد ادعا کنید که می خواهیم از صنایع ایرانی حمایت کنیم.

تردیدی ندارم مسیر دولت بن بست است

کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس با بیان اینکه اگر حمایتی هم صورت گیرد فقط در حوزه خودروسازی، پتروشیمی و برخی از صنایع خاص است که خودشان سهام دار آن صنایع هستند گفت: شما می بینید در همین شرایط قیمت خوراک پتروشیمی ها را ۴۰ درصد کاهش دادند که این برای رونق بازار این محصول بود. ما اعتقاد داریم که با این ساز و کار ها و راهکارها و ایجاد محیط کسب و کار سالم و شفاف کردن مناسبات اقتصادی می شود، مشکل اشتغال، رکود و توزیع عادلانه منابع را به نفع عامه مردم حل کرد.

وی با تاکید بر اینکه تردیدی ندارم مسیر دولت بن بست است، اظهار داشت: مجلس وظیفه دارد راه بری کرده و مسیر پرسنگلاخ ایجاد شده را به نحوی ریل گذاری کند که دولت بتواند از این مسیر به سلامت عبور کند.

نادران: مقاومت بانک ها در مقابل اجرای قانون مبارزه با قاچاق

نادران با انتقاد از عدم وجود فرماندهی واحد اقتصادی در دولت گفت: اساسا دولت به دلیل نداشتن راهبرد معین اقتصادی و یک فرمانده اقتصادی که حرف آخر را بزند، دچار تناقض جویی های مکرر شده است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: رئیس جمهور از یک سو می گوید که به حساب های مردم نباید سرک بکشیم و از سوی دیگر اعلام می کند برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات، دولت اقدام می کند؛ مگر این کار به جز با نظارت مقامات مالی بر مسیر تردد پول ها و حساب های شخصی افراد امکانپذیر است؟

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دولت گفت: آیین‌نامه های این قانون نیز نوشته شده است، اما بانک ها در مقابل اجرای این قانون مقاومت می کنند. بانک مرکزی هم به عنوان نماینده بازار پول و نه به عنوان نماینده مردم، اقدامات بانک ها را مدیریت می کند.

وی ادامه داد: متاسفانه چون رئیس کل بانک مرکزی از بانک خصوصی آمده، خود را حافظ منافع بخش خصوصی می داند نه عامه مردم.

نادران افزود: در ابتدای دولت آقای هاشمی دیدگاهی مطرح شد که برای دستیابی به توسعه باید به رشد اقتصادی دست یافت و برای این امر نیز باید به پس‌اندازهای مردم دست یافت که در همین راستا باید طبقات پردرآمد که میل به مصرف در آنها پایین تر است پولدارتر شوند تا منابع خود را به سمت تولید بیاورند.

وی این تئوری را موجب رشد سرمایه داری در کشور خواند و گفت: این تئوری ساختارهای اقتصادی را نادیده می گیرد و مدتهاست که شکست خورده است و مقامات سازمان های بین المللی نیز در این خصوص مقالات زیادی نوشته اند.

نادران با تاکید بر اینکه عامه مردم در مسیر رشد و توسعه نباید زیر چرخ های توسعه له شوند، گفت: باید سهم طبقات کم درآمد از منابع ملی و منابع نفتی پرداخت شود. طراحی سهام عدالت، تعاونی ها و اختصاص دادن درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه های اقتصادی به توانمندسازی افراد کم درآمد در همین راستاست که در سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز به آن تاکید شده است.

وی با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال رابطه با کدخداست، گفت: نتیجه این تئوری آن است که در مواضع سیاسی عقب نشینی می کنیم تا توسعه اقتصادی پیدا کنیم؛ این در حالی است که وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه که دربست در خدمت امپریالیسم بودند، وضعیت اسفناکی است و هیچ تولید و اقتداری وجود ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مردم حق دارند در منابع مالی و اقتصادی سهیم باشند و نباید مردم را فقط در زمان انتخابات، راهپیمایی و حضور سیاسی در بازیهای سیاسی مشارکت داد. مردم می توانند و باید و لازم است در فعالیت های اقتصادی سهم جدی داشته باشند.

نادران ادامه داد: آقای سریع القلم مشاور سیاسی رئیس جمهور که از قدیم با او دوست بوده در سخنانی عنوان کرده که روحانی پول های پسابرجام را خرج مبارزه با داعش نخواهد کرد.

وی افزود: درست است که داعش را ما خلق نکردیم که با آن مبارزه کنیم، اما همان طور که صدام به کشور ما تحمیل شد، داعش هم یک نیروی نظامی وابسته به نظام سلطه است که برای مهار انقلاب در منطقه ایجاد شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر آقای روحانی خط مقاومت را تضعیف کرده و عزت مردم را نادیده بگیرد باید منتظر باشد که در داخل جمهوری اسلامی ایران و در شهرهای این کشور، داعش به سراغ زن و بچه مردم برود که هزینه جنگ داخلی با آنها صدها برابر بیشتر از هزینه جنگی خواهد بود که امروز در مرزهای متصل به رژیم صهیونیستی در حال انجام است.

نادران در پایان خاطرنشان کرد: در مجلس دهم آنچه برای کمک به دولت در مدیریت اصولی در حوزه اقتصاد بر مبنای اصول دینی و انقلاب لازم است انجام خواهیم داد همچنین در حوزه مفاسد، کارآمدی اقتصاد و راهبردهای اقتصادی مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی به دولت کمک می کنیم.