به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از مرصاد ،یکی از انتقاقداتی که در سالهای پایانی دولت دهم به رئیس کابینه وارد می شد آمارهایی بود که آقای احمدی نژاد برخلاف همه شواهد و حس جامعه براز می کرد.

نرخ تورم، رشد اقتصادی و شاخص هایی شبیه به این از مواردی بود که دولت تدبیر امید با محوریت شخص دکتر روحانی به آنها انتقاد وارد می کرد و معتقد بود که در خصوص آنها واقعیت های بیان نشده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که سبک و سیاق محمود احمدی نژاد در آمارهای دلخواه به شکلی جالب توجه در دولت یازدهم تکرار شده است به گونه ای که رشد اقتصادی و نرخ تورم باب میل دولت روند صعودی و نزولی خود را طی می کند بدون اینکه دلیل خاصی برای آن بیان شود.

رشد اقتصادی ۴٫۶ دهم درصدی و کاهش ۲۰ درصدی تورم از بارزترین مواردی است که در روزهای گذشته مورد انتقاد کارشناسان این عرصه قرار گرفته است.

دلایلی که برای غیر قابل قبول بودن این آمارهای دلخواه برای دولت می توان به آنها اشاره کرد در چند محور قابل بررسی است.

تناقض اظهارات نوبخت و وزیر کار در کرمانشاه

باور کردن رشد اقتصادی ۴٫۶ درصدی در شرایطی که اظهارت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در کرمانشاه بپذیریم بسیار کار دشواری است.

علی ربیعی که در هفته دولت برای افتتاح چند پروژه به کرمانشاه سفر کرده بود صراحتا اعلام کرد که هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می کند. با پذیرفتن رشد اقتصادی ۴٫۶ درصدی باید چیزی حدود ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در سه ماهه اول سال ایجاد شده باشد و این یعنی کاهش چشمگیر آمار بیکاری که ظاهرا فراموش شده است همزمان با یک دیگر به دلخواه دولت تغییر کند.

البته نوبخت ترجیح داد به جای اصلاح دیرهنگام اشتباه اصل قضیه را کلا نفی و اظهارات ربیعی را رد کند.

وی در این رابطه گفت: برای محاسبه رشد اقتصادی عوامل مختلفی از جمله منابع مالی،‌انسانی و طبیعی در نظر گرفته می‌شود، بنابراین این که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی مثبت شود به این معنا نیست که به همان اندازه نیز رشد اشتغال یا مولفه نیروی انسانی را داشته ایم.

عدم بهبود وضعیت وضعیت معیشتی مردم و عدم توقف نواسانات بازار

آیا با پرسیدن این سوال از مردم که تورم کاهش پیدا کرده است پاسخ آنها مثبت خواهد بود؟  نوسانات بازار سرمایه و سقوط بی سابقه بورس چطور ارزیابی می شود؟ رشد قیمت ها در برخی بازارها مثل خودرو با اعلام رشد اقتصادی چه نسبتی دارد؟

عدم ملموس بودن آمار ها برای مردم یاد آور جملاتی مثل خرید از فروشگاه های کوچه رئیس جمهور است که هیچگاه به دل مردم ننشست. بازی با اعداد برای جامعه چندان تأثیری در پذیرش بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد داشت.

اینکه برخی آمارها از کاهش نرخ تورم یا رشد نرخ اقتصادی منتشر و اعلام می‌شود، باید برگرفته از یک اصول و فرمول خاص علمی باشد و تبعات مثبت آن را مردم به عینه ببینند.

با اعلام این آمار و بیان این موضوع از سوی رئیس جمهور که از رکود عبور کردیم، بسته خروج از رکود دولت چه معنایی دارد؟

در حالی که دولت یکی از اقدامات مهم خود را تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود اعلام می کند باید پرسید که رشد اقتصادی ۴٫۶ درصدی در عین کاهش ۲۰ رصدی تورم دیگر چه جایی برای بسته خروج غیر تورمی از رکود باقی می ماند؟

اینکه رئیس جمهور چند ماه قبل اعلام کرد از رکود عبور کرده ایم و این آمارها را باید پذیرفت یا بسته خروج از رکود که انرژی اقتصادی دولت و مجلس را به خود اختصاص خواهد داد.

با پذیرفتن اینکه نمی شود مجلس و دولت را لنگ لایحه سنگینی مثل خروج غیرتورمی از رکود کرد و آن همه بند و تبصره با درگیر شدن استان های مختلف را نادیده گرفت می توان گفت هم برای دولت و هم برای کارشناسان به صرفه تر این است که آمار های اعلام شده را نادیده بگیریم.

بنابر این می توان گفت که از آنجا که رشد نرخ اقتصادی، به خروج بنگاه‌های تولیدی و مراکز صنعتی از رکود در کنار کاهش شدید نرخ ارز بستگی دارد، این موضوع اکنون در کشور صدق نمی‌کند چرا که تولید همچنان با مشکل جدی روبه‌رو بوده است.

عدم کاهش محسوس نرخ ارز در عین رشد اقتصادی و کاهش تورم

این یک حساب بسیار ساده و پیش پا افتاده اقتصادی است که کاهش تورم و رشد اقتصادی باید به کاهش نرخ ارز بیانجامد.

اما با سر زدن به نمودار های تغییر نرخ ارز در مراکز رسمی اعلام قیمت ها در خواهید یافت که از ابتدای سالجاری تا کنون نرخ ارز کاهش محسوسی نداشته است.

قیمت ۳ هزار تومانی دلار در بازار ارز نشان می دهد که نمی توانیم آمار رشد ۴٫۶ اقتصادی را بپذیریم.

رشد اقتصادی کشور هنوز منفی است

به گزارش مرصاد، دولتمردان کشور بهتر است که به جای ارائه آمار های پایین از شاخص های گذشته و اعلام عجولانه بهبود شاخصها با آمارهای یک شبه در با بازگشت عملی به شعارهایی مثل دولت راستگویان، ارائه صداقت به مردم را تجربه کرده و برخی اقدامات غیر قابل قبول دولتهای قبل را در پیش نگیرند.

تردیدی نیست که رشد اقتصادی کشور با توجه عدم بهبود سایر شاخص های توسعه ای همچنان منفی است و دولت باید با تلاش و تکیه بر توان داخلی به جای انفعال در سطح بین المللی با صبر و حوصله به توسعه و پیشرفت فکر کنند.