ساعت: ۰۸:۳۳ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ شناسه خبر: 16756

ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از جانب مقام معظم رهبری به تمام قوا و تأکید مداوم ایشان بر این سیاست ها از جنبه های مختلف، به این معنا است که از این پس راهبرد کلان جمهوری اسلامی در تمام ابعاد سیاسی،فرهنگی و اقتصادی، اقتصاد مقاومتی خواهد بود. به نحوی که از این پس معیار و ملاک سنجش و ارزیابی کلیه برنامه ها و سیاست های اتخاذ شده در قوه مجریه، مقننه و قضائیه بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی صورت می پذیرد.

به گزارش “سیرجان خبر” ، یکی از جدیدترین تصمیمات قوه مجریه به عنوان اصلی ترین بازوی اجرایی کشور، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بوده است. به طوری که با برگزاری جلسات مختلف شورای پول و اعتبار کاهش و کنترل نرخ های سود بانکی در دستور کار قرار گرفت و طبق آخرین اخبار، حداکثر نرخ سود ۲۱ درصد برای کلیه بانک ها در نظر گرفته شده است.

حال موضوعی که باید مورد بررسی و  واکاوی قرار گیرد این است که اجرایی شدن این مصوبه در راستای اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد؟ برای تحقق این مهم چه اقدامات و ضرورت هایی باید لحاظ گردد؟

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حال حاضر نظام بانکی کشور به اصلاح جدی ساختاری نیازمند است چرا که در طی سالیان گذشته با اصرار بر سیاست های پولی غلط، بتدریج نظام اقتصادی پول مبنا و دلال مبنا جایگزین اقتصاد تولید محور شده است و مسلما اگر رویه به همین منوال ادامه داشته باشد چه بسا خسارت های سنگین تر و غیر قابل جبران به اقتصاد ملی تحمیل گردد.

در هر صورت وجود نظام بانکی سالم یکی از مهمترین مؤلفه های رشد و پیشرفت اقتصادی را محیا خواهد کرد به نحوی که سیاست ها و برنامه ریزی های بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد پولی کشور در برنامه ریزی های سایر بخش های اقتصاد کشور اثرگذار است.

در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مهمترین وظیفه ای که برای نظام بانکی کشور تعریف می شود تأمین سرمایه لازم برای تولید داخلی است. به این معنی که برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی باید طوری گام برداشت که این هدف مهم قابل تحقق باشد.

اولین و اساسی ترین مشکلی که امروز در سیستم بانکداری کشور وجود دارد و هر چه سریع تر برای اصلاح آن باید اقدام گردد تفکر بانکداری غربی است که بر نحوه اداره سیستم بانکی جمهوری اسلامی سایه افکنده است. نظامی که بر مبنای سود محوری و منفعت طلبی محض است. در حالیکه بانکداری در نظام اقتصاد اسلامی بر مبنای مشارکت تعریف می شود. البته شاید در بانکداری امروز حرف و سخن از عقود مشارکتی باشد اما زمانی که بانک ها قرار دادهای یک طرفه با مشتری منعقد می کنند به صورتی که بانک ها در قبال وجهی که سپرده گذاری می کنند یا وام می دهند سود معینی اعطا و یا دریافت می کنند و در واقع در سود و زیان فعالیت اقتصادی انجام شده شراکتی وجود ندارد عملا مشارکت واقعی شکل نمی گیرد و عقد مشارکت اسلامی فقط در حد نوشتن روی کاغذ و حرف باقی مانده است.

 اصلاح این رویه مسلما یکی از اساسی ترین اصلاحات ساختاری است که باید در سیستم بانکی کشور صورت پذیرد اما از انجایی که انجام این مهم پرسه طولانی می طلبد و زمان بر خواهد بود طبیعتا در بلند مدت پاسخگو است.

با ذکر این نکته که بلند مدت و یا میان مدت بودن ثمردهی این تغییرات در نظام بانکی کشور به هیچ عنوان توجیه خوبی برای کم کاری و بی توجهی در این حوزه نیست، پس می باید به دنبال راهکارهایی باشیم که در کوتاه مدت بتواند مشکل اعتباردهی به تولید کشور را تسهیل کند.

یکی از مهمترین اقداماتی که بانک ها می توانند در این زمینه انجام دهند این است که ارزیابی دقیق از طرح های تولیدی که در نوبت اخذ تسهیلات هستند را در دستور کار خود قرار دهند. یکی از معضلاتی که باعث شکست و یا نا تمام ماندن طرح اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده کشور شد این بور که ارزیابی دقیقی از طرح ها صورت نگرفت و به تمام متقاضیان وام تعلق گرفت و در نهایت هم نظارتی بر نحوه خرج شدن این اعتبارات نشد.

اعتبار سنجی طرحها اقدامی است که سهولت در بانک ها قابل تحقق است اما از آن به دلایلی نامعلوم و شاید هم معلوم! غفلت می شود.

اقدام دیگری که سیستم بانکی کشور در کوتاه مدت می تواند اعمال کند و در بهبور شرایط تولید کشور اثرگذار باشد اعمال سیاست های پولی مؤثر با ابزاهای چون تعیین حداقل و حداکثرهایی برای نرخ سود بانکی، نرخ تنزیل مجدد و نرخ ذخیره قانونی است.

اما استفاده از این ابزارها از حساسیت بالایی برخوردار است چرا که اعمال تغییر در هر یک از این نرخ ها بر سایر مؤلفه های اقتصاد به شدت تأثیر گذار خواهد بود به همین دلیل است که اعمال تغییر در آنها به عنوان مثال تغییر در نرخ سود بانکی به برنامه ای دقیق نیاز دارد که در آن برنامه شرایط آینده سایر مؤلفه های اقتصادی همچون نرخ اوراق مشارکت، وضعیت بازار بورس، سایر بازارهای مولد و غیر مولد فعال در اقتصاد و… بررسی و پیش بینی شده باشد. در همین راستا به چند نکته اساسی اشاره خواهد شد:

ـ زمانی که اعلام می شود نرخ سود سپرده ها بانکی کاهش خواهد یافت مسلما اولین اتفاقی که رخ می دهد خروج سپرده ها از بانک ها ست. چرا که با نرخ تورم حدودا۴۰ درصد نرخ سود حدودا ۲۰ درصدی عقلانی و منطقی نخواهد بود. اما سؤال اینجاست در حالیکه بارها و بارها از طرف مسئولان مربوطه یکی از معضلات فعلی اقتصاد کشور حجم بالای نقدینگی در سالهای گذشته اعلام شده است، این نقدینگی آزاد شده از بانک ها قرار است به کدام سو هدایت شود؟ به سمت تولید و بازارهای مولد یا بازارهای غیرمولد و در عین حال سودآور ارز و سکه و مسکن؟

البته گفتنی است که مسئولان رشد مجدد بازار بورس و در واقع سرازیر شدن نقدینگی به بازار بورس را دلیلی بر اعمال این سیاست عنوان کرده اند. مسلما با ورود سرمایه به بازار بورس و به طور کلی رشد بازار سرمایه، درصدی از این افزایش به تولید منتقل می شود یعنی با درصدی از این افزایش سرمایه پذیره نویسی های جدید انجام می شود، کارخانه های جدیدی ایجاد می شود، شرکتها افزایش سرمایه می دهند خط های تولیدی جدیدی را راه اندازی می کنند. در شرایطی که نرخ اثرگذاری رشد بازار سرمایه در تولید کشور زیر ۸ درصد است، یعنی به ازای هر یک میلیاردی که جذب بورس می شود حدود۲۵۰ میلیون آن جذب تولید می شود و۷۵۰ میلیون آن خرج سفته بازی می شود به چه میزان می توان به این اثر برای بهبود تولید ملی تکیه کرد؟. آیا برای این مهم برنامه خاصی در نظر گرفته شده است؟

ـ نکته دیگری که بسیار مهم و غیر قابل اغماض است این است که آیا بانک مرکزی برنامه نظارتی خاصی برای کلیه بانکها، چه دولتی و چه خصوصی و موسسه های مالی و اعتباری در اجرای این مصوبه در نظر گرفته است؟ سوای بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مسلما برای کسب سود بیشتر وارد عرصه بانکداری شده اند و برای تحقق این مهم از هیچ کوششی برای جذب نقدینگی بیشتر دریغ نخواهند کرد.

به یاد داریم زمانی که نرخ سود حداکثر ۱۲ درصد تعیین شد و بانک های خصوصی برای دور زدن قانون از  فروش اوراق گواهی سپرده با سود بالا به جذب نقدینگی مبادرت می کردند و اینگونه اعلام می کردند که این سود بانکی نیست بلکه ما اوراق می فروشیم. به هر حال بانک مرکزی باید تمام راههایی که برای دور زدن قانون وجود دارد را شناسایی کند و آنها را مد نظر قرار دهد.

یا مثلا اینکه شنیده می شود امروز با ابلاغ سیاست جدید برای کاهش نرخ سود، بانک های خصوصی اعلام کردند برای سپرده های بالای ۵۰ میلیون همان مکانیسم قبل سوددهی در حال اجراست و هنوز هم اگهی های وسوسه برانگیز نرخ های سود بالا در بانکها مخصوصا بانک های خصوصی برای جذب نقدینگی بیشتر خودنمایی می کند.

ـ نکته دیگر آنکه با اینکه صحبتها حول محور کاهش نرخ سود سپرده های بانکی است اما صحبتی از کاهش نرخ تسهیلات نیست. این در حالی است که کاهش نرخ تسهیلات اثر مستقیم بر هزینه های تولید کننده خواهد داشت و اگر حمایت از تولید هدف اجرای این سیاست باشد، از این کانال قابل تحقق خواهد بود.آیا برای این مهم تدبیری اندیشیده نشده است که بحث و گزارشی از آن نیست؟

ـ نکته دیگری که قابل تأمل است این است که با آغاز بکار دولت یازدهم وزیر اقتصاد در صحبت های خود بر توافقی بودن نزخ سود بانکی اشاره می کردند و این اقدام را گامی مثبت در جهت اجرا شدن بانکداری اسلامی ارزیابی می کردند. اما اینکه چرا و بر چه مبنایی امروز کاهش نرخ سود در دستور کار قرار گرفته است مشخص نیست و به صورتی که نمی توان بر چا بر جا ماندن این بخشنامه اطمینان داشت. چرا که ممکن است در آینده نه چندان دور مجددا فضایی بر بازار حاکم شود و آزاد شدن نرخ سود در دستور کار قرار گیرد. در هر صورت همان طور که ذکر گردید اجرای سیاست های اینچنینی نیاز به برنامه ای دقیق و منسجم دارد که با تغییرات آنی دچار نوسان نشود و قابلیت اجرا را از دست ندهد. آیا چنین برنامه ای وجود دارد؟

یادداشت: سمانه منصوری؛ کارشناس اقتصادی

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده