
رئیسجمهور به عنوان مظهر حاکمیت و اقتدار ملی در امور بینالملل دارای اختیاراتی از جمله امضای قراردادهای بینالمللی و اعزام و پذیرش سفیران است.
به گزارش“سیرجان خبر“به نقل از باشگاه خبرنگاران، پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اقتدارات رئیسجمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی که امروزه برای ایفای نقشهای سیاسی محوله دارای ابتکار عمل مؤثر میباشد.
در این زمینه “عباس اسدی” وکیل دادگستری طی یادداشتی به بررسی این مهم، در ارتباط با نقش رئیسجمهور از نظر بینالمللی که پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور محسوب میشود، پرداخته است.
رئیسجمهور در امور بینالملل دارای اختیاراتی از جمله امضای قراردادهای بینالمللی و اعزام و پذیرش سفیران میباشد که جزئیات آن در قانون اساسی به شرح زیر است.
* امضای قراردادهای بینالمللی
ارزش و اعتبار حقوقی قراردادهای بینالمللی از دو جهت مورد توجه میباشد: در دموکراسیهای حاضر، که مبتنی بر حاکمیت ملی است طی مراحل انعقاد قرارداد بر عهده یا با نظارت نمایندگان و مظاهر مردمی حاکمیت است. بدین جهت، پس از مذاکرات مقدماتی قوه مجریه با مقامات دولتهای طرف قرارداد، تشخیص صواب و صلاح انعقاد آن بر عهده قوه مقننه، به عنوان مظهر قدرتمند حاکمیت ملی قرار میگیرد و
پس از طی سایر مراحل، به شرط امضاء نهایی قرارداد، همانند قانون لازمالاجراء درسطح داخلی اعتبار پیدا میکند.
اعتبار بینالمللی قراردادها وقتی محقق میشود که به امضای سران کشورهای طرف قرارداد برسد. در نظامهای جمهوری، رؤسای جمهور به دلیل آن که منتخب مردم هستند، در مقام مظهر حاکمیت ملی، قرارداد بینالمللی را امضاءمیکنند.
جهات مذکور در اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شرح مورد توجه قرار گرفته است: امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی وی است.
با توجه به اصل مذکور ملاحظه میشود که رئیسجمهور: اولا، در مقام ریاست قوه مجریه، موظف به امضای قانون قرارداد بینالمللی میباشد؛ ثانیا، پس از تصویب مجلس، در مقام اعمال حاکمیت و اقتدار ملی در روابط بینالمللی، به عنوان طرف متعاهد اصل قرارداد بینالمللی را امضاء میکند و یا امضای آن را به نماینده قانونی خود میسپارد.
در این خصوص باید توجه داشت که ابتکار انعقاد با قوه مجریه است، نه قوه مقننه و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد میباشد. بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیسجمهور (یا نماینده قانونی وی) صلاحیت اختیاری امضاء یا عدم امضای قرارداد را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود.
*اعزام و پذیرش سفیران
روابط بین کشورها از طریق زمامداران و یا نمایندگان و مأموران آنها برقرار و تنظیم میشود. در این خصوص، رئیس کشور و به تبع آن، وزیر امور خارجه به موجب قوانین داخلی و سیاستهای مدون، با توجه به میزان علاقمندی و تفاهم متقابل، خطوط اصلی روابط کشور با هر کشور بیگانه را ترسیم میکند و بر این اساس، مأموران اعزامی در کشور میزبان وظایف اجرایی لازم را بر عهده میگیرند.
این مأموران به دو گروه “مأموران دیپلماتیک” و “مأموران کنسولی” تقسیم میشوند که به همراه کارکنان و مأموران سیاسی، اداری و فنی، بر اساس نظام حقوقی مشخص، وظایف خویش را انجام میدهند.
سفیران، به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیک، برای کسب پذیرش به کشورهای پذیرنده معرفی میشوند. پس از بررسی و اعلام موافقت، “استوارنامه” آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس کشور میزبان معرفی میشوند.
سفیران (و نمایندگان دیپلماتیک) در مدت مأموریت خود (معمولا چهار سال) که برای خدمت به کشور خویش در کشور بیگانه به سر میبرند، مأموریتهایی را دارا میباشند: به عنوان واسطه یادداشتها، اطلاعیهها و نظرهای کشور متبوع خود را به استحضار کشور میزبان میرسانند و در مقابل، یادداشتها و اطلاعیههای کشور میزبان را تسلیم مقامات کشور خود میکنند.
به عنوان نماینده از نظر سهولت و سرعت عمل، کارهای مربوط به مذاکرات و تشریفات عهدنامههای بینالمللی را انجام داده و آنها را امضاء میکنند. همینطور به عنوان ناظر اطلاعات و اخبار مربوط به کشور میزبان را جمعآوری و به استحضار دولت متبوع میرسانند. علاوه بر آن، مأموریت توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی دو کشور و حمایت از اتباع کشور متبوع در خارج بر عهده سفرا (و نمایندگان دیپلماتیک)میباشد.
با توجه به مراتب مذکور، ملاحظه میشود که سفیران و مأموران دیپلماتیک، مسؤولیت حفظ منافع همه جانبه دولت، کشور و نظام سیاسی را در کشورهای دیگر بر عهده دارند و در ایفای وظایف خود به نمایندگی از طرف رئیس کشور عمل میکنند. بنابراین مأموریت آنها از سوی ریاست کشور در مقابل رئیس کشور مقابل امری اصولی به نظر میرسد.
اصل یکصد و بیست و هشتم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر میدارد: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیسجمهور تعیین میشوند. رئیسجمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.
به ترتیبی که ملاحظه میشود، رئیسجمهور در موضع عالیترین مقام رسمی کشور و به عنوان مظهر حاکمیت و اقتدار ملی: اولا، اعزام سفیران را با رعایت جهات و با در نظر گرفتن مصالح عالیه کشور، مورد تصویب قرار میدهد. در این خصوص، صلاحیت رئیسجمهور از جمله صلاحیتهای اختیاری است. بدین معنی که قبول یا رد سفیر پیشنهادی از اختیارات انحصاری وی میباشد. پس از اقدام مذکور، امضای استوارنامه آن سفیر به عنوان یک امر تشریفاتی بر عهده این مقام است. ثانیا، پس از تحقیقات اولیه و با در نظر گرفتن مصالح ملی و اعلام پذیرش مقدماتی، استوارنامه سفیران خارجی را طی تشریفات خاص میپذیرد.
https://sirjankhabar.ir/?p=7189