به گزارش سیرجان خبر؛ حجت کاظمی، عضو شورای شهر سیرجان، دوشنبه هفته گذشته در سخنان قبل از دستور جلسه علنی این شورا با ذکر اینکه «قانون باید عادلانه اعمال شود» عنوان کرد که امضای بیش از ۳۰۰ نفر از ساکنین اطراف امامزاده احمد(ع) در اعتراض به ساخت و ساز غیرمجاز ساختمان منتسب به تعاونی مسکن کارکنان یک شرکت معدنی، به شورای شهر تحویل شده و پیرو این درخواست مردمی، پیگیری هایی در مورد فعالیت های غیر مجاز پروژه مذکور صورت گرفته که متاسفانه نشان می دهد در کمال تعجب علیرغم اینکه چند طبقه مازاد بر پروانه قانونی و بیش از پهنه تراکمی منطقه ساخته شده، همچنان کمیسیون ماده ۱۰۰، اقدام به صدور رأی در خصوص

برخورد قانونی با تخلفات صورت گرفته نکرده است.


وی در ادامه خطاب به ریاست شورای شهر سیرجان تقاضا کرد با توجه به حساسیت موضوع و درخواست مردمی و همچنین در راستای شفافیت این مسئله، جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص این پرونده به صورت علنی برگزار گردد.


کاظمی در خصوص چرایی شکل گیری این حجم از تخلفات افزود: خواستاریم جهت رسیدگی به تخلفات و ترک فعل های احتمالی صورت گرفته، این پرونده به سازمان بازرسی ارسال گردد.

وی همچنین امروز در پاسخ به سؤال خبرنگار سیرجان خبر در مورد نحوه پیگیری های انجام شده تا کنون، گفت:
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از نماینده وزارت دادگستری، نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر و نماینده شهرداری که البته حق رأی ندارد، می باشد، لذا دستگاه های مختلف در جریان جزئیات این پرونده هستند. با این وجود چندی قبل جلسه ای مختص این پرونده در شورا تشکیل و برخی جزئیات و روند رسیدگی به این پرونده بررسی گردید.


وی با تاکید بر اینکه مردم نباید احساس کنند در اجرای قاطعانه قانون تبعیض وجود دارد، اضافه کرد: علیرغم اینکه پرونده مذکور برای دریافت مجوز قانونی طبقات اضافه بر پهنه تراکمی طرح جامع و تفصیلی منطقه، به کمیسیون ماده ۵ نیز رفته، دوشنبه پس از اتمام جلسه علنی، درخواست مکتوب اعضای شورای شهر جهت ارسال پرونده به سازمان بازرسی کل کشور و همچنین علنی شدن جلسه صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای این پرونده، به ریاست محترم شورای شهر تحویل گردید.