بالاخره شورای نگهبان قانون اساسی ‌در پایان مهلت مقرر اسامی افراد احراز صلاحیت شده برای کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد تا انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری وارد مرحله بعدی شود. طبیعی است که از میان حدود ۶۸۰ نفر ثبت نامی تنها صلاحیت افراد معدودی از سلایق مختلف سیاسی برای شورای نگهبان احراز شده است. عدم احراز صلاحیت مابقی آنها به معنای ردصلاحیت یا عدم شایستگی آنها در سایر امور نیست.

۱-تمکین همگانی در مقابل نظر اعلامی از سوی شورای نگهبان بر اساس اصول ۹۹ و ۱۱۵ قانون اساسی یک تکلیف ملی – دینی و لازمه برگزاری یک انتخابات باشکوه و حماسی است. حکما التزام عملی به قوانین جاری کشور در ابعاد و موضوعات مختلف یکی از ویژگی‌های اصلی و راهبردی برای یک رئیس‌جمهور است. کاندیداهای ثبت نامی که خود را دارای اوصاف قانونی مربوط به رئیس‌جمهور می‌دانند باید در عمل نیز عینا این صفت را به نمایش همگانی بگذارند. توقع عمومی آن است که مدعیان برخورداری از توانایی انحصاری برای اداره امور اجرایی کشور عقلانیت سیاسی و امر حیاتی تبعیت از قانون را سرلوحه همه تصمیمات ریز و درشت قرار دهند. ایام پیش رو آزمونی جدی برای سنجش میزان پایبندی و تعهد عینی افراد به قانون است. در شرایط حساس کنونی که دشمن چشم طمع به انقلاب اسلامی و مرزهای پرگهر ایران اسلامی دوخته است فتنه‌گری، غوغا‌سالاری، هرج و مرج‌طلبی و راه‌اندازی اعتراضات مبتذل کوچه‌بازاری از سوی هیچ فرد و جریانی برای ملت ایران پذیرفتنی نیست. امروز جریان‌سازان منفعت‌طلب که جز منافع فردی و جناحی به چیز دیگری نمی‌اندیشند باید بدانند نفع عمومی و مصالح عالیه اجتماعی حکم بی‌بدیل می‌کند که امروز آحاد جامعه برای رسیدن به آینده‌ای روشن مطیع قانون و الزامات اختصاصی آن باشند.

۲- بی‌شک اخلاق‌مداری و رعایت بایدها و نبایدهای انتخاباتی یکی از الزامات بارز خلق یک حماسه سیاسی در مقطع حساس پیش‌رو است. پرهیز جدی از رفتارهای مذموم آلوده به نفسانیات و خودخواهی‌های سیاسی، رعایت مختصات میدانی، حفظ منافع ملی، عدم ساده‌اندیشی سیاسی، مفتون تحریکات و توطئه‌های پیچیده دشمن نشدن، امتناع جدی از انتقال یا تحمیل هیجانات سیاسی زودگذر سیاسی به جامعه و در یک کلام رعایت دقیق آداب انتخاباتی از مولفه‌های اصلی اخلاق انتخاباتی محسوب می‌شود. مردم به دقت رفتارهای انتخاباتی اشخاص و جریانات سیاسی را زیر نظر دارند و طبعا ادامه حیات سیاسی آنها در آینده ارتباط مستقیم و عینی با مواضع اتخاذی آنها در مقابل قانون و تصمیمات مراجع ذی‌صلاح دارد.

۳- طبعا یکایک افراد احرازصلاحیت شده و نشده به‌خوبی وقوف دارند که آنها برای رقابت در انتخاباتی ثبت نام کردند که مکانیسم نظارتی- اجرایی معین و مشخص قانونی دارد. ثبت نام در انتخابات به معنای پذیرش جامع و مانع همه مقررات موضوعه است. معقول و منطقی نمی‌نماید که فردی بخشی از ضوابط قانونی را بپذیرد و بخش دیگری از این ضوابط را که با منافع شخصی او در تعارض است نپذیرد. در حقیقت همه افراد احراز صلاحیت نشده، چندی پیش به‌واسطه همین قانون امکان حضور در وزارت کشور و ثبت‌نام اولیه در انتخابات را یافتند که اکنون نیز به‌واسطه همان قانون صلاحیت آنها احراز نشده است.

۴- قاعده بازی انتخابات حکم می‌کند همه افراد برابر نظر تحصیلی شورای نگهبان درباره احراز یا عدم احراز صلاحیت اشخاص سر طاعت فرود آورند. متقابلا نفرات احراز صلاحیت شده نیز مکلف هستند در بقیه مراحل از جمله نتیجه نهایی انتخابات به قواعد بازی پایبند بوده و در همه مراحل از قانون تمکین کنند.

۵- در چارچوب قوانین مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری، موضوع اعتراض به عدم احراز صلاحیت‌ها و رسیدگی به شکایات قانونی واصله ساز و کارهای تعریف شده قانونی خویش را دارد. بدیهی است شیوه قانونی احراز صلاحیت یا رسیدگی به شکایات افراد ذی‌نفع در قانون کاملا احصا شده است. نه مراتب اداری و نه عناوین دینی – اجتماعی نمی‌تواند عاملی جهت توجیه رفتارهای قانون‌گریز برخی معترضان به عدم احراز صلاحیت‌ها باشد. آیت‌الله، مهندس، کارگر و کارمند همه برابر قانون یکسان هستند. قرائن حکایت از آن دارد که جریانی ‌می‌کوشد با سوء‌استفاده از نام و جایگاه رفیع مقام‌معظم‌رهبری بازی‌های سیاسی جدیدی را طراحی کرده و خارج از ضوابط و چارچوب‌های قانونی به خواسته خویش دست یابد.

استفاده از جملات مبهمی مانند «در صورت عدم احراز صلاحیت از طریق ولی فقیه پیگیر موضوع خواهیم شد‌» به روشنی امکان این استنباط عقلانی را فراهم می‌کند که عده‌ای به دنبال آن هستند که به‌واسطه غوغا‌سالاری‌های نامعقول و ایجاد بن‌بست‌های کاذب سیاسی برای کشور مساله‌سازی کرده و از طرق غیر‌مرسوم و اعمال فشارهای غیرمنطقی حکم احراز صلاحیت خویش را دریافت کنند. قطع یقین رهبر معظم انقلاب به دقت اوضاع جامعه را رصد کرده و در صورت صلاحدید از ظرفیت‌های قانونی مندرج در قانون اساسی برای برون‌رفت از بن‌بست‌های احتمالی یا مشکلات پیش آمده کمک خواهند گرفت و اساسا نیازی به فضاسازی‌های کنونی نیست. رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند: «رهبری در انتخابات یک رای بیشتر ندارد و کسی هم از این رای اطلاع نخواهد داشت. هرگونه سخن یا اظهار نظری مبنی بر اینکه رهبری به فرد خاصی نظر دارد، نادرست است».

۶- هریک از ۶۸۲ نفر ثبت‌نامی به‌طور طبیعی در نزد خویش توانایی‌های اختصاصی را احساس می‌کردندکه به‌واسطه آن پای در میدان ثبت‌نام گذاشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور معمول همه در برابر قانون یکسان هستند و از منظر ضوابط قانونی هیچ تفاوتی میان افراد یادشده وجود ندارد و مسؤولیت اداری کنونی یا گذشته اشخاص هیچ حق فراقانونی برای افراد نمی‌تواند در پی داشته باشد. همه افراد جامعه در مقابل قانون برابر و تبعا ملزم به پذیرش رای و نظر اعلامی از سوی مراجع ذی‌ربط هستند. داشتن نسبت فامیلی با رئیس‌جمهور یا پست‌های مهمی مانند ریاست مجمع تشخیص مصلحت و… به هیچ عنوان دلیلی برای افزون‌طلبی‌های اشخاص نمی‌تواند باشد.

۷- در خاتمه لازم به اشاره است خلق یک حماسه سیاسی ماندگار نیازمند تمکین عمومی از قانون است و رسیدن به چنین تمکینی یک هوشیاری همگانی را می‌طلبد. رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تمکین از قانون می‌فرمایند: «تمکین همه در برابر قانون لازم است. حوادث سال ۸۸ از آنجا آغاز شد که عده‌ای نخواستند به قانون و رای مردم تمکین کنند و در مقابل، طرفداران خود را به شورش‌های خیابانی دعوت کردند که یکی از خطاهای جبران‌ناپذیر بود».

*/ سیروس محمودیان