“سیرجان خبر” رئیس کل بانک مرکزی ولی‌الله سیف شب گذشته در برنامه نگاه یک در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اظهار داشت: با شیوه‌های سنتی نمی‌توان بر بانک‌ها نظارت کرد به همین دلیل باید شیوه‌ها و ابزارهای جدید نظارتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود:‌ استانداردهای حاکمیت شرکتی یکی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط اشخاص حقوقی در بانک، بنیه‌های مالی و نوع دقت نظر در ریسک‌ها مقولاتی است که در این زمینه باید به آن پرداخته شود و با تقویت کنترل داخلی بانک‌ها، بانک مرکزی می‌تواند چارچوب اطمینان‌بخشی را ایجاد کند و این نظامات در حال شکل‌گیری است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: پروژه‌های زیادی برای تحقق برنامه کلان بانک مرکزی سال ۱۴۰۰ تعریف شده که عمدتاً در جهت بالا بردن کیفیت و اعمال نظارت بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری و توسعه آی‌تی و نرم‌افزارهای جدید است.

به گفته وی سه برنامه اصلی بانک مرکزی برای دوره ۱۰ ساله تعریف شده که بانک مرکزی را در بعد نظارت به شدت تجهیز می‌کند و در این شرایط امکان شکل‌گیری فساد به حداقل می‌رسد زیرا به محض بروز تخلف قابل رویت خواهد بود.

سیف با اشاره به جاده‌‌سازی طرح سامانه نسیم، گفت: با راه‌اندازی این سامانه تمام منابعی که متعلق به دولت است به حسابی نظیر بانک مرکزی منتقل خواهد شد و وظیفه‌ای که سال‌ها پیش در قانون تعریف شده و بانک مرکزی آن را به بانک‌های دیگر داده است به بانک مرکزی باز خواهد گشت.

وی افزود: هم اکنون ۲۰۰ هزار حساب در این سامانه تعریف شده که اولین حساب مربوط به گمرکات است که متصل شده و به تدریج سایر دستگاه‌ها حساب خود را متصل خواهند کرد.

رئیس کل بانک مرکزی سامانه دیگر در دست طراحی را چکاوک عنوان کرد و گفت: در ۴ سال منتهی به سال ۹۲ حدود ۲۲ میلیون چک برگشت خورده است که رقم بسیار بالایی است و ما با طراحی سامانه چکاوک می‌خواهیم اعتبار چک را برگردانیم.

سیف با اشاره به کارکرد این سامانه، گفت: گیرنده چک به محض صدور چک می‌تواند شماره سریال آن را به سامانه چکاوک ارسال و اطلاعات صادرکننده چک را در خصوص سابقه صدور چک بلامحل و اطلاعات مورد نظر دیگر دریافت کند، این چک‌ها در تمام شعب بانک‌ها قابل وصول است و امیدواریم تا ۲۲ بهمن ماه در کل کشور به بهره‌برداری برسد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از نظام بانکی نسبت به نظارت بر عملکردها راضی هستند،گفت: انتظار بیشتری دارم و فکر می‌کنم نسبت به فناوری‌های روز دنیا در حوزه بانکی عقب هستیم، همچنین اصول بال دو و سه و حاکمیت شرکتی خلاء‌هایی احساس می‌شود.

وی ادامه داد: اگر بانک در شرایط خود کنترلی قرار گیرد دیگر امکان رشد و شکل‌گیری جریانات سوء وجود نخواهد داشت و هدف ما این است که در ۲ تا ۳ سال آینده به این هدف برسیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه این بانک برای نظارت بر همه بانک‌ها و موسسات اعتباری، گفت: تا کنون با حدود ۲۰ بانک به صورت مجزا جلساتی داشتیم؛ در این جلسات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به بانک مرکزی می‌آیند و تمام مشکلات بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد،برای حل آن مشکلات زمانبندی مشخصی تعیین می‌شود که بر اساس آن هر بانک باید در آن برنامه زمانبندی که خود ارائه می‌دهد به صورت ماهانه گزارشی به بانک مرکزی ارسال کند تا میزان پیشرفت کار مشخص شود.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: این برنامه زمانبندی شده است و هر سال کاملا مشخص است که چه اقداماتی باید انجام شود و کل پروژه‌هایی که در این دوره باید عملیاتی شود ۵۴ پروژه است.

سیف در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: بانک مرکزی برنامه خود را به دولت ارائه کرد که در جلسه ۲۶ آبان شورای اقتصاد به تصویب رسید.

وی افزود: این برنامه بانک مرکزی با سه هدف، ۱۱ سیاست و ۴ برنامه اجرایی تنظیم شده است و این ۴ برنامه در سال ۹۳، ۹۴ و برنامه ششم توسعه عملیاتی می‌شود.

سیف در خصوص محورهای اصلی برنامه بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در این برنامه ثبات و آرامش در اقتصاد و بازار هدف اصلی است، یکسان‌سازی نرخ ارز، تعادل نرخ سود و تورم و کاهش مستمر و تک‌نرخی کردن تورم از اولویت‌های اصلی است.

وی اضافه کرد:‌ اجرای یک سیاست پولی منضبط می‌تواند کشور را به جلو ببرد، تعادل در مصرف ارز و عرضه و تقاضا، بالا بردن اثربخشی نظارت بانک مرکزی، استفاده بهینه از منابع محدود و هدایت به مسیرهای درست از جمله اهداف سیاستگذار پولی است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در همایش پیش‌رو بانک مرکزی چه چیزهایی را ارائه خواهد کرد، گفت: در این همایش سامانه‌هایی که در بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز سوء جریانات و سالم‌سازی فرآیندها و اصلاح ساختار و استفاده از فناروی‌های روز دنیا طراحی شده است را مطرح خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: در یکسال اخیر تحولات خوبی در حوزه نظارت بانک مرکزی شروع شده و اجرای استانداردهای بال ۲ و ۳ و حاکمیت شرکتی از برنامه‌های در دست اجرا است.

سیف گفت: یکی از گلوگاه‌های بروز سوء جریان‌ها رانت در نرخ‌های بانکی است و در این زمینه بانک مرکزی تمام تلاش خود را کرده است نرخ‌ها به روز باشد و مطابق با قیمت‌های واقعی تعیین می‌شود،اگر نرخ‌ها را سرکوب کنیم رانت ایجاد می‌شود و به عنوان مثال در شرایطی که تورم ۲۰ درصد است نباید نرخ سود را ۱۵ درصد تعیین کرد.

به گفته رئیس کل وقتی ساختارها منظم باشد می‌تواند نرخ‌ها را به تعادل برساند و اصلی‌ترین رویکرد بانک مرکزی پرهیز از اعمال نرخ‌های دستوری است زیرا باید اجازه دهیم با عرضه و تقاضا تعادل در بازار ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار فارس در خصوص شفافیت اطلاعات در سیستم بانکی و برنامه عملی بانک مرکزی در این زمینه اظهارداشت: یکی از اولویت‌های اساسی این است که رانت را از بین ببریم و اگر شفافیت اطلاعات وجود داشته باشد این رانت از بین می رود.

وی افزود: در این راستا بانک‌ها بسیاری از اطلاعات را باید از طریق درگاه اینترنتی منتشر کنند که شامل صورتهای مالی، وضعیت سپرده‌ها و حاکمیت شرکتی است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک باید بین ذینفعان که شامل دولت، سپرده گذار، گیرنده تسهیلات و سهامدار است، عدالت ایجاد کند که انتشار اطلاعات یکی از این موارد است.

وی در خصوص انحلال یک بانک خصوصی گفت: خیر، بانک مرکزی در حال انحلال بانک خصوصی نیست،بانک مرکزی در جهت صیانت منابع و سرمایه‌های مردم که به بانک‌ها سپرده می‌شوند الزاماتی را تکلیف می‌کند و بانک باید آن را رعایت کند.

سیف ادامه داد: به همین دلیل بانک یا موسسه باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرد،اما در مقاطعی هسته‌هایی شکل گرفته که بانک مرکزی بر آن اشراف نداشته است که یکی از آنها تعاونی‌های اعتبار بود.

سیف با بیان اینکه تعاونی‌های اعتبار از وزارت تعاون مجوز گرفته بودند،گفت: بانک مرکزی در ابتدا آنها را شناسایی و به ۱۴ گروه تقسیم کرد و هرکدام از این ۱۴ گروه صندوق‌های مختلفی را در خود ادغام کردند؛ از این ۱۴ گروه چند گروه از بانک مرکزی مجوز اولیه را گرفته‌اند اما برای دریافت مجوز نهایی باید ضوابطی را با خود تطبیق دهند و بانک مرکزی به آنها اخطار کرده که اگر در فاصله زمانی تعیین شده آن استانداردها را کسب نکنند، بانک مرکزی مجبور می‌شود توافقات را منتفی کند به همین دلیل باید هرچه سریعتر از این مرحله عبور کنند.

وی تاکید کرد: این موسسات مجاز به گرفتن سپرده جدید نیستند و تنها سپرده‌های دریافت شده در گذشته را باید مدیریت کنند و پس از تطبیق خود با الزامات بانک مرکزی می‌توانند مجوز دریافت کرده و سپرده جدید بگیرند.

وی با اشاره به همکاری نیروی انتظامی و مراجع غذایی در توسعه سطح نظارت بانک مرکزی گفت: مؤسسات دارای مجوز و بانک‌هایی بودند که در مواردی تخلف کرده‌اند و هم اکنون پرونده آنها در هیأت انتظامی بانک‌هاست، اما بانک مرکزی سعی می‌کند از اختیار انحلال استفاده نکند اما اگر مجبور شود ممکن است این کار را انجام دهد.

سیف با اشاره به اطلاعیه‌ای که بانک مرکزی به تازگی در این باره منتشر کرده است، افزود: به مردم توصیه می‌کنیم در سپرده گذاری اطمینان حاصل کنند که آیا این موسسه یا بانک از بانک مرکزی مجوز دارد یا خیر و تنها نرخ سود را ملاک قرار ندهیم،اگر موسسه‌ای خلاف مقررات عمل کند بانک مرکزی با آن برخورد خواهد کرد که این سطح برخورد تا آخرین قدم هم ممکن است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص سوء جریان ۱۲ هزار میلیارد تومانی اظهارداشت: این مسئله از سال۸۵ تا ۹۱ رخ داد و در سال ۹۲ کشف شد؛ گردش مالی این جریان بسیار زیاد بوده و هم اکنون مراجع قضایی موضوع را پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان حجم کل گردش مالی این تخلف بوده اما کل مبلغی که در اختیار متخلفان بوده ۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است، گردش مالی زیاد در مدت چند سال عدد را افزایش داده است؛ عوامل متخلف تحت پیگرد قرار دارند و برخی افراد هم بازداشت شده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: کل مبلغ وصول شده و جریمه‌ای با نرخ ۳۴ درصد هم تعیین شده که ۴ قسط آن وصول و آخرین قسط در۲۹ دی‌ماه وصول می‌شود.

وی تاکید کرد: دستگیری این افراد رضایت بانک مرکزی را برآورده نمی‌کند زیرا باید از ابتدا ساختارها به گونه‌ای باشد که امکان بروز چنین اتفاقاتی را ندهد و باید از ابتدا پیشگیری کرد.

سیف در خصوص میزان معوقات بانکی و پرونده‌های درشت گفت: در دوره‌ای از بانک‌ها خواسته شد درشت‌ترین پرونده مالی خود را به بانک مرکزی ارسال کنند و همه بانک‌ها هرکدام ۲۰ پرونده درشت خود را ارائه کردند که مجموع آنها با توجه به برخی همپوشانی‌ها به ۵۷۵ پرونده رسید.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ارزش ریالی این پرونده‌ها ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که یک سوم کل مطالبات معوق نظام بانکی است؛ حجم کل مطالبات معوق ۸۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت آن با مانده کل تسهیلات ۱۴٫۳ درصد است.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود حجم مطالبات معوق بانک‌ها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، گفت این رقم دقیق نیست،عمدتاً از اینجا ناشی می‌شود که در بودجه سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ بخشی از مطالبات معوق استمهال ۵ ساله شد و چون اصول و چارچوبی نداشت در سرفصل‌های جاری بانک‌ها منتقل شد و پس از گذشت دوره مجدداً به سرفصل غیرجاری بانک‌ها رفت، به همین دلیل برخی‌ها عنوان کردند که ممکن است مطالبات معوق ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد اما چنین رقمی درست نیست.

وی تاکید کرد: حجم معوقات در نظام بانکی بالاست که علت آن باید تحلیل شود،اما تسهیلات تکلیفی و طرح بنگاه‌های زود بازده تاثیر زیادی بر مطالبات معوق داشته‌اند.

وی گفت: اصطلاحی در نظام بانکی بود مبنی بر اینکه علاوه بر تسهیلات تکلیفی، تسهیلات تحمیلی هم وجود دارد و تکالیفی بود که دولت رأساً به بانک ها تحمیل می کنند اما خوشبختانه هم‌اکنون نگاه مثبتی در دولت وجود دارد و وحدت نظر در تیم اقتصادی دولت مشاهده می‌شود.

سیف با اشاره به جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این چارچوب کمیته‌هایی برای وصول مطالبات معوق شکل گرفت و علاوه بر این هر بانک کمیته‌ای تشکیل داد که براساس آن پرونده‌ها مورد به مورد بررسی می‌شود هر جا که مشکلی احساس شود کمیته بانک مرکزی به آن کمک خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که مردم فکر می‌کنند بانک‌ها و بانک مرکزی چندان به بدهکاران دانه درشت فشار نمی‌آورند اما کسانی که تسهیلات خرد دریافت کرده‌اند بانک به شدت با انها برخورد می‌کند، گفت: پیگیری پرونده‌ای که به عنوان مثال ۵۰۰ میلیارد تومان معوقه دارد مسیر سخت‌تری است زیرا ذینفعان در این پرونده بیشتر است، اما از فردی که ۵۰ میلیون تومان بدهکار است در همان شهرستان شکایت می‌شود و مراحل وصول و پیگیری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: کسی که ۵۰۰ میلیارد تومان بدهکار است به هر شیوه‌ای متوسل می‌شود که پول را پرداخت نکند. وثیقه‌های بانکی برای تسهیلات کلان ممکن است کارخانه باشد اما در برخی مواقع مشاهده شده که تسهیلات براساس اعتماد یا تخلف مدیر یا کارمند پرداخت شده، تسهیلات تکلیفی بوده است و یا طرحی در ابتدا توجیه اقتصادی داشته اما با تحولات اقتصادی توجیه اقتصادی آن از بین رفته است، اما تحریم و نوسانات نرخ ارز مواردی است که بنگاه را در بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه می‌کند.

مجری برنامه از ریس کل بانک مرکزی پرسید اگر ما با شما اسفند سال آینده جلسه داشته باشیم در آن زمان حجم مطالبات معوق به چه رقمی رسیده است؟ که سیف پاسخ داد: رقمی نمی‌توانم اعلام کنم، اما امیدوارم به سطح استانداردهای بین‌المللی که زیر ۵ درصد است برسیم. باید توجه داشته باشیم که نظام بانکی یک طرف قضیه است و ما تلاش می‌کنیم اقدامات لازم را انجام دهیم اما طرف دیگر هم باید در این زمینه همکاری کند که ایر نهادها را در بر می‌گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای خروج از رکود گفت: برآورد ما این بود که امسال ۲۴۰ هزار میلیارد تومان قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها است که برای خروج از رکود و افزایش توان تسهیلات‌دهی برنامه‌های واگذاری بنگاه‌های بانک‌ها، فروش املاک و مستغلات، پیگیری وصول مطالبات معوق و افزایش سرمایه بانک ها را در دستور کار قرار دادیم.

سیف ادامه داد: هدف ما پرداخت ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با اولویت ۶۰ درصد برای سرمایه در گردش بود که هم‌اکنون در ۷ ماهه اول امسال ۱۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که ۶۰ درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته است و همچنین در بخش صنعت ۸۰ درصد سرمایه در گردش در این بخش پرداخت شده است.

وی افزود: خوشبختانه در ۳ ماهه اول امسال تولید ناخالص داخلی با ۴٫۶ درصد رشد از ۴۶۰ هزار میلیارد ریال به ۴۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

سیف ادامه داد: در دوره‌های گذشته معمولاً همه بخش‌ها به‌غیر از کشاورزی منفی بوده اما در این دوره بخش‌های مختلف رشد داشته‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مردم خروج از رکود را لمس نکرده‌اند، گفت: این ملموس نبودن طبیعی است و اگر یک کوه یخ را فرض کنیم از دمای منفی ۵۰ درجه به تدریج به منفی ۴۰، منفی ۳۰، منفی ۲۰ و صفر میرسد و زمانی افزایش دما ملموس می‌شود که درجه حرارت به صفر برسد.

رئیس کل بانک مرکزی از انتشار گزارش رشد اقتصادی ۳ ماهه دوم سال جاری تا اواخر آذرماه امسال خبر داد.

وی در خصوص تفاوت آماری بانک مرکزی و مرکز آمار و اینکه چرا بانک مرکزی با وجود مرکز آمار همچنان به انتشار آمارها مبادرت می‌کند، گفت: بانک مرکزی تجربه طولانی در انتشار آمار و نرخ تورم دارد اما مرکز آمار به تازگی نرخ تورم را منتشر می‌کند که البته هیچ مشکلی برای انتشار آمار توسط این دو نهاد نیست و حتماً لازم نیست هر دو نهاد رقم مشابه و دقیقی را منتشر کنند.

وی در خصوص علت بنگاه داری بانک‌ها گفت: بخشی از این بنگاه‌ها به دلیل بدهی دولت به بانک‌ها تحمیل شده است البته مواردی هم وجود دارد که بانک‌ها خود وارد شده و خریداری کرده‌اند.

سیف تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی ۳ گروه بنگاه مشخص شده است که بانک در گروه اول که شامل صرافی بانک و شرکت‌های مربوط به عملیات بانکی است ۴۹ درصد سهام می‌تواند داشته باشد و در شرکتهایی که با هدف کسب سود از طریق بازار سرمایه خریداری می‌شود حداکثر ۲۰ درصد سهم می‌توانند بخرند که مجموع بنگاه‌ها و شرکتهایی که در تملک بانک قرار می‌گیرند نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک بیشتر شود.

وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی ۳ ساله برای رسیدن به نسبت‌های تعیین شده گفت: هم اکنون مجموع سیستم بانکی ۵۲ تا ۵۳ درصد سرمایه پایه خود را بنگاه دارند که در این برنامه ۳ ساله باید به نسبت ۴۰ درصد برسند؛ البته البته واگذاری‌ها متناسب با کشش بازار و شرایط بازار سرمایه انجام می‌شود زیرا نباید عرضه‌ها به گونه ای باشد که با بازار را با مشکل مواجه کند.

سیف با اشاره به تورم و رقم نزولی آن گفت: شاخص بهای تولید کننده به عنوان شاخص پیش‌نگر ۱۷٫۷ درصد و شاخص نقطه به نقطه آن در آبان ۱۳ درصد بوده است و رشد ماهانه آن ۰٫۶ درصد گزارش شده است؛ برنامه ما رسیدن به تورم زیر ۱۷ درصد در پایان سال جاری است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۲۴ سال گذشته نرخ تورم ماهیانه ۱٫۵ درصد بوده و در یک سال منتهی به شهریورماه ۳٫۵ درصد و یکسال منتهی به آبان امسال ۱٫۱ درصد بوده است، بنابراین تورم در یکسال اخیر از ۲۴ درصد کمتر بوده است.

وی در خصوص نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی از اعمال نرخ‌های دستوری پرهیز می‌کند و قطعاً با ادامه روند نزولی تورم در نرخ سود هم بازنگری می‌شود، اما باید این اقدام دارای فاصله زمانی باشد زیرا وقتی تورم ۴۵ درصد بود نرخ سود به آن میزان افزایش داده نشد چون باید به روند بلند مدت توجه کرد.