قوانین زیاد و غیرشفاف ایالتی و ملی برای سانسور سیاسی و فیلترینگ اخلاقی اینترنت در آمریکا موجب شده است تا نسل جدید مردم این کشور برای دسترسی به سایت های مورد نظر خود با مشکل مواجه شوند.

به گزارش”بوتیا”، شاید شما هم هنگام جستجو در اینترنت عبارت  ”با استناد به قانون جرایم رایانه ای دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان پذیر نمی باشد”. مواجه شده باشد  که نشان از این دارد که تارنمای مورد نظر “فیلتر” شده است ولی آیا تا کنون دقت کرده اید که بیشتر نرم افزار ها و یا سایت های برای عبور از فیلترینگ مال کدام کشورها است؟

علل و زمینه پیدایش فیلترینگ

گسترش اینترنت زمینه ای را به وجود آورده که طیف وسیعی از اطلاعات بدون هیچگونه محدودیتی و فراتر از مرزهای جغرافیایی در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطلاعاتی تبدیل گردد. ضمن اینکه مخاطبان و کاربران اینترنت هم به همان اندازه افزایش مداومی داشته اند. اما در برخی موارد اطلاعات حاوی مطالب مخرب و زیانباری نیز در وب منتشر می شود که زمینه سوء استفاده های مختلف را فراهم آورده است.

هرزه نگاری های جنسی به خصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمانها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروریستی وموارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیرساخته است، ولی این کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی های سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای نمودهای متفاوتی داشته است. در برخی جوامع غربی تاکید بیشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی سازمانهای تروریستی به اطلاعات خاص و مهم است.

کشورهایی مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند، عربستان، کره جنوبی، مالزی و در آسیا و نیز کانادا دارای گسترده‌ترین میزان تنوع فیلترینگ می‌باشند اما گسترده ترین نوع سانسور اینترنت متعلق به آمریکا است.

سانسور اینترنت در خاک آمریکا 

محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا به روشهای کاملاً حرفه‌یی و نامحسوس صورت می‌گیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماها جلوگیری می کند. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصه‌ی بین‌المللی نیز تاثیرگذار است.
در آغاز دوران رشد اینترنت در آمریکا و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب “قانون نزاکت ارتباطات در آمریکا شد. این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات “غیر اخلاقی” را مجاز دانسته است.
به دنبال تصویب این قانون، شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای رایانه ها و شبکه ها، برنامه های فیلترینگی را عرضه کردند که در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکت های “” ISP  اقدام به فیلترینگ می کنند.

البته دسته دیگر فیلترینگ در امریکا بصورت مجزا توسط شرکت های خصوصی یا موسسات دولتی عادی بر روی رایانه ها نصب می شوند.
در واقع بسیاری از شرکت های تولیدکننده برنامه های امنیتی برنامه هایی را تحت عنوان “سانسور افزار” معرفی کرده اند که با یافتن کلماتی خاص در یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن تارنما را مسدود کنند یا حتی در نمونه های پیشرفته تر، محتوای تارنما ها را نیز برای یافتن کلید واژه ها و تصاویر تعیین شده کاوش نمایند.
آدرس های اینترنتی وب تارنما های مورد نظر نیز می توانند به این برنامه ها شناسانده شده و مسدود شوند. نمونه های خانگی چنین نرم افزارهایی امکان فعال کردن “قفل والدین” را به پدر و مادران می دهد تا مانع دسترسی کودکان به تارنما های غیر اخلاقی شوند.

“لایحه‌ی محافظت کودکان از اینترنت”  نیز یکی از مجموعه قوانین موضوعه‌یی است که کنگره‌ی آمریکا برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی تصویب کرده است. بر اساس این قانون، مدارس و کتابخانه‌های عمومی موظف شدند تا براى انجام فعالیت‌هاى اینترنتى، فیلترهاى مربوط به شبکه های اجتماعی ، تارنماهای چت و انجمن‌های گفت‌وگو را بر روی کامپیوترهاى خود نصب کنند. اجراى نامناسب این قانون با عنوان فیلتر شدن اشتباهى بعضى از تارنماها باعث شد تا مردم به دولت اعتراض کنند.

سانسور سایت های ضد امپریالیستی به بهانه تروریسم

پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ ، دولت‌های مختلف و حکومت‌هاى محلی آمریکا فیلترینگ روز به روز گسترش یافت. ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیرى و توسعه تجهیزات اینترنت ، قوانین محکمى را در این مورد وضع کرد تا جایى که حامیان حریم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى علیه دولت آمریکا دست زدند. آمریکا در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱، قانونى تحت عنوان “لایحۀ میهن‌پرستی” را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى  آنلاین کاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت.. پیاده‌سازى لایحۀ میهن‌پرستی که به شدت از سوى دادستانى امریکا دنبال مى‌شد، در نوامبر ۲۰۰۳ رئیس جمهور با اعطاى اختیارات بیشتر به پلیس امنیتی امریکا -FBI- از این نیرو خواست تا کلیه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتى را، حتى براى تحقیقات غیررسمى، جمع‌آورى کند. از سوى دیگر، ایالت‌هاى امریکا به خصوص پنسیلوانیا قوانین مخصوص به خود را براى فیلتر کردن محتواى اینترنتى دارند.
تغییر رییس جمهور در امریکا نیز باعث تغییر در سیاست نقض حریم خصوص افراد نشده و اوباما نیز پس از روی کار آمدن اقدام به تمدید قانون شنود در این کشور کرد.

در ماه مارس سال ۲۰۰۸ میلادی، روزنامه‌ی نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که کمپانی های میزبانی وب آمریکا، نام دامنه‌هایی که در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند را مسدود می‌کند. در این گزارش، به مسدود شدن تارنما یک آژانس توریستی اروپایی که تبلیغات سفر به کشور کوبا را منتشر کرده بود، اشاره شده است.

فیلترینگ آمریکایی در خارج از مرزها

چند سال پیش بود تعداد زیادی از سایت های ایرانی به دنبال اعلام نظر آمریکا به دلیل داشتن رویکرد ضد غربی از سرور های اروپایی به خصوص هلند و آلمان حذف شد.

در واقع مدعیان آزادی بیان تمامی سایت هایی که مخالف آنان بودند را بدون هیچ گونه هشدار قبلی به طور کامل حذف کردند.