یک پایگاه خبری آمریکایی بر این باور است علت برکناری رئیس جمهور سابق مصر نادیده گرفتن لیبرال‌ها یا تلاش برای اسلامی‌ کردن این کشور نبوده بلکه علت آن دستکم گرفتن قدرت عناصر رژیم حسنی مبارک بوده است.

به گزارش سیرجان خبر، پایگاه خبری «مرکز بلفر» در مطلبی به بررسی علل سقوط رئیس جمهور برکنار شده مصر پرداخت و نوشت: مدت کوتاهی بعد از اینکه محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری خلع شد، سفیر او در واشنگتن در تلویزیون آمریکا حاضر شد تا بیان کند، مرسی سرنگون شد چراکه او «رئیس جمهور همه مصری‌ها نبوده است.»

در این گزارش ادعا شده، این عقیده که مرسی برکنار شده چون دستورکار اسلامی‌کردن مصر را دنبال می‌کرده و از انتخاب لیبرال‌ها در کابینه خود خودداری می‌کرده، موضوعی عقلانی است. به عنوان مثال، «توماس فرایدمن» از رئیس جمهور سابق مصر انتقاد کرده زیرا (به باور او) مرسی بر اکثریت حکومت می‌کرد اما مخالفان لیبرال خود را تحت فشار قرار می‌داد، در حال اسلامی کردن کشور بود و بر منتقدان خود اعمال فشار می‌کرد.

در ادامه این مطلب، با بیان موارد فوق، آمده: با توجه به این نکات آنچه ما در ۳۰ ژوئن شاهد آن بودیم واکنش به آن چیزی بود که ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مشاهده کردیم؛ انقلابی به دست لیبرال‌ها که به دنبال ایجاد مصری آزاد و دموکراتیک بودند.

مرکز بالفر در بخش دیگری از مطلب خود آورده: هر چند این روایت تا اندازه‌ای درست است، ۳۰ ژوئن بیشتر «ضدانقلاب» بود تا انقلابی که دو سال و نیم گذشته به دست جوانان در میدان تحریر رقم خورد چراکه این بار بازماندگان رژیم قبلی، اتفاق اخیر را به وجود آوردند. گناه مرسی این نبود که می‌خواست کشور را اسلامی کند. گناه او حتی این نبود که لیبرال‌هایی نظیر محمد البرادعی را از دولت کنار گذاشت.

بر اساس این گزارش، حتی گناه اخوان المسلمین این نبود که از همکاری با لیبرال‌ها سرباز زد بلکه اشتباه این گروه آن بود که با رژیم قبلی همکاری نکرد. اخوان المسلمین در کل دوران قدرت خود، رفتاری سرسختانه و سرکوبگرانه با حیات سیاسی حزب دموکرات ملی دوران مبارک داشت. مرسی در یکی از سخنرانی‌های خود گفت، «یکسال کافی است تا دست‌ها رو شود و به زودی پاکسازی (از عناصر رژیم گذشته) صورت گیرد. اما در پایان خود او کسی بود که پاکسازی شد.

در بخش دیگری از این گزارش تحلیلی آمده: حتی منحل کردن حزب حاکم دوران مبارک نیز برای اخوان المسلمین کافی نبود و آنها می‌خواستند خاکستر حزب قبلی را نیز به باد دهند. پیش از برگزاری انتخابات قانونگذاران اسلامگرا، علاوه بر زندانیان، بیماران روانی و ورشکستگان، گروه چهارمی را از رای دادن منع و اعلام کردند، «هر کسی که طی ۱۰ سال گذشته، قبل از ۱۱ فوریه ۲۰۱۱، به عنوان دبیرکل یا عضوی از دفتر سیاسی یا نخست وزیر یا رئیس حزب ملی دموکرات فعالیت کرده‌اند، حق رای دادن ندارند.»

مرکز بالفر با بیان مطالب فوق نوشت: تراژدی ریاست جمهوری مرسی این نبود که او توانایی عناصر سابق برای خرابکاری را دستکم گرفت بلکه علت این بود که او درباره توانایی خود برای مقابله با آنها بسیار مبالغه کرد. شاید حزب مبارک بعد از فوریه ۲۰۱۱ کنار رفت، اما هرگز ناپدید نشد. علاوه بر این، نمی‌توان بدون ایجاد ائتلافی همه‌گیر به اندازه مبارک بر مردم حکومت کرد.

منبع: فارس