به گزارش خبرنگار ما از کرمان، یدالله موحد افزود: انجام پژوهش‌های علمی با نگرش مراجع قانون‌گذاری، قضات کیفری و تعدیل انتظار عمومی از کارکرد زندان باید به شکل باوری فراگیر، در جامعه ایجاد شود تا تنها در مورد جرایم مهم از مجازات زندان استفاده شود و در سایر جرایم فقط به عنوان آخرین حربه این مجازات در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه عملکرد قضات و چگونگی تفسیر و اجرای قوانین می‌تواند شدیدترین قوانین جزایی را تعدیل و ضعیف‌ترین قانون را قوت بخشد، اظهار کرد: انتظارهای سازمانی و خواست عمومی در تصمیم‌ها و احکام آنان تاثیر عمیقی می‌گذارد، بنابراین تدوین دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ابلاغ و تاکید آن از سوی مسئولان عالی قوه قضاییه، افزایش بی‌رویه جمعیت کیفری را کنترل و متوقف می‌کند و حتی سیر نزولی این جمعیت را به دنبال دارد. علاوه بر این عفو مقام معظم رهبری و اعمال مقررات ارفاق‌آمیز قانون جدید مجازات اسلامی در سال جاری نیز منجر به کاهش آمار ورودی و موجودی زندان‌های کشور شده است.

وی ادامه داد: این اتفاق نشان می‌دهد اگر سازوکارهای قانون جدید مجازات اسلامی مانند نگاه ارفاق‌آمیز به مجازات‌های تعزیری، جرایم سبک، تعویق صدور حکم، توسعه اختیارات قضایی برای تعلیق اجرای مجازات در حین اجرای مجازات، تقلیل مدت تحمل کیفر به یک سوم در حبس‌های کمتر از ۱۰ سال در آزادی مشروط، جایگزین‌های مجازات حبس و همچنین مقررات ارفاق‌آمیز در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار به طور مطلوب اجرا شود، می‌توان تدابیر قانونی مقرر در دستورالعمل رییس قوه قضاییه را به نحو مناسب پیاده‌سازی کرد.

این مقام قضایی تاکید کرد: اقدام‌های صورت گرفته در سال جاری را می‌توان نقطه عطفی در عملیاتی شدن سیاست کلان قوه قضاییه در خصوص زندان‌زدایی تلقی کرد.

وی با بیان اینکه در دو قرن اخیر مجازات زندان به عنوان جایگزین مجازات‌های بدنی سخت در دنیا انتخاب شد، تصریح کرد: با ادعای تامین امنیت جامعه و مصون نگه‌داشتن آن از گزند مجرمان در کنار اصلاح و بازسازی شخصیت اجتماعی بزهکاران، «زندان» به عنوان موثرترین ابزار مبارزه با بزهکاری در دنیا مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت که این اتفاق به مرور توسعه یافت تا آنجا که مجازات «زندان» به عنوان نماد عدالت کیفری تبلور یافت اما طولی نکشید که دست‌اندرکاران نظام‌های عدالت کیفری درباره ضرورت بازاندیشی کارکرد اجتماعی مجازات زندان به اتفاق‌نظر رسیدند به طوری که در حال حاضر توسل به تدابیر مجازات‌های جایگزین حبس ضرورتی غیرقابل انکار است.

موحد همچنین با بررسی وضعیت زندان‌های ایران تصریح کرد: با تجزیه و تحلیل اعداد و ارقام جمعیت زندان‌های کشور در دو دهه اخیر، روند افزایش تصاعدی این آمار نشان می‌دهد که مواردی مانند جرم‌انگاری افراطی و توسل بی رویه به مجازات زندان، فرهنگ رایج و انتظار عمومی سبب شده تا قضات در تعقیب و اعمال مجازات، زندان را برای پاسخگویی به خواست عمومی برگزینند و از سوی دیگر به دلیل اینکه موقعیت جغرافیای خاص کشور به گونه‌ای است که ایران را در همسایگی با کشوری که بزرگترین مولد موادمخدر دنیاست قرار داده، این موضوع سبب شده که خاک ایران در مسیر ترانزیت و قاچاق عمده موادمخدر دنیا قرار بگیرد و جرایم هولناک و خشونت‌بار ناشی از آن و مصرف موادمخدر و روان‌گردان بیشتر بروز یابد. موحد مبارزه بی‌امان و قاطع جامعه با این پدیده شوم و تبعات آن را موجب کاهش ورودی زندان‌ها دانست و افزود: علاوه بر عوامل ذکر شده نارسایی و نوسان‌های اقتصادی و اجتماعی مانند تهاجم فرهنگی هم موجب شده تا میزان جرم و تنوع آن افزایش یابد، بنابراین نوع نگرش به کارکرد مجازات حبس، پدیده شوم موادمخدر و رشد نرخ جرم در کشور از جمله عوامل مهمی است که باعث شده امروز با معضلی موسوم به تورم جمعیت کیفری در زندان‌ها مواجه باشیم.