ساعت: ۱۶:۳۰ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ شناسه خبر: 6719

پیام واضح اوباما به مردم آمریکا درباره برنامه نظارت بر کاربران اینترنتی این است: “با این برنامه کنار بیایید.” به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از باشگاه خبرنگاران، اصلاحاتی که اوباما در مورد جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا اعمال کرده است هرگز به متوقف شدن این برنامه منتهی نخواهد شد. هدف  از اصلاحاتی که اوباما […]

اوباماپیام واضح اوباما به مردم آمریکا درباره برنامه نظارت بر کاربران اینترنتی این است: “با این برنامه کنار بیایید.”

به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از باشگاه خبرنگاران، اصلاحاتی که اوباما در مورد جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا اعمال کرده است هرگز به متوقف شدن این برنامه منتهی نخواهد شد.
هدف  از اصلاحاتی که اوباما از آن حرف میزند تنها توضیح چگونگی و دلیل جاسوسی از تماس های تلفنی و ایمیل های مردم آمریکا است و اوباما هرگز درصدد توقف این برنامه نیست.
اوباما در این باره بیان میکند: “تنها اعتماد من، بعنوان رئیس جمهور، به این برنامه کافی نیست. تمامی مردم آمریکا نیز باید به این برنامه اعتماد داشته باشند.”
حال اگر گفته های اوباما را باور کنیم باید صراحتا به این رئیس جمهور بگوییم چطور سالهای گذشته بحث این اعتماد را پیش نکشیده بودید و حالا که ادوارد اسنودن تمام برنامه های جاسوسی شما را فاش کرده، حرف از اعتماد میزنید!!!
افشاگری های اسنودن، آنگونه که دولت آمریکا نشان میدهد، هرگز جاسوسی و خیانت نبوده و برنامه های پنهان دولت را فاش کرده است. با این حال، اگر بازهم اقدامات اسنودن را جاسوسی درنظر بگیریم، با بحثی که اوباما مطرح کرده، باید به جای “دشمن” خواندن اسنودن تازه از او تشکر هم بکنند!
روابط عمومی دولت اوباما سندی 22صفحه ای منتشر کرده و دلایل منطقی و حقوقی(!) خود را برای جمع آوری و نگه داری سابقه ی تماس های تلفنی مردم در آن آورده است. این سند تعاریف جدید از واژگانی که معنایی آشکاری دارند ارائه میدهد!!!
ماده 215 لایحه میهن پرستی، به دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی اختیار میدهد تا مراکز مختلف را وادار به ارائه “هر سند ملموسی” کند که برای تجسس تروریسم بین المللی لازم است. “فراداده های” تماس های تلفنی، درواقع همان سند ملموس حساب میشود (فراداده شامل جزئیات تماس های تلفنی و آدرس ایمیل هاست).
گفته می شود که این اسناد ملموس میبایست “مرتبط با تجسس قانونی” علیه تروریسم بین المللی باشند. دولت در سند مذکور 22صفحه ای بیان میکند که واژه ی “مرتبط” میتواند دقیقا معنای عکس خود را داشته باشد!
شاید و تنها شاید بخش ناچیزی از میلیاردها تماس تلفنی که سازمان امنیت ملی آمریکا در سیستم های خود ذخیره میکند مربوط به تروریسم باشد اما دولت اذعان دارد که میخواد کل انبار کاه را در اختیار داشته باشد تا آن چند سوزن را از داخل آن پیدا کند. بنابراین هر برگ کاه – از تماس شهروند آمریکایی به همسرش گرفته تا صحبت با دوستی قدیمی- “مرتبط” با این تجسس محسوب می شود.
حال سوال این است که چه نوع تجسس هایی منظور دولت است؟ در پاسخ به این سوال دولت صراحتا کلی گویی را انتخاب میکند و میگوید منظور ما هرگونه تجسسی است که از حملات تروریستی جلوگیری کند.
مسلما تمام مردم آمریکا دوست دارند که جلوی تروریسم گرفته شود اما همه نیز باور دارند که براساس اصلاحیه چهارم قانون اساسی تجسس بدون اتهام ممنوع است. قاضیان دادگاه اطلاعات مخفی، با تفسیر این اصلاحیه به نفع دولت، اجازه میدهند که اطلاعات خصوصی افراد جمع آوری و نگه داری شود؛ افرادی که هیچ اتهامی به آنان وارد نشده است.
قدرت سازمان امنیت ملی آمریکا در محو کردن حریم خصوصی مردم روندی صعودی دارد و متاسفانه باید گفت دادگاه های آمریکا در تلاشند که قانون را به نفع اقدامات جاسوسی این سازمان تفسیر کنند.

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده