به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از آرمان کرمان،محمدرضا پور ابراهیمی در رابطه با حل معضل پرداخت حقوق های نجومی در مجلس اظهار داشت: مجلس به محض اینکه این موضوع رسانه ای شد و قرار بود پاسخگویی در این رابطه انجام شود طبق کمیسیون اصل ۹۰ گزارش جامعی تهیه کرد.

وی گفت: مرکز پژوهش ها روی حوزه تحلیل دلایل وقوع  این موضوع کار کرد و نهایتا جمع بندی لازم در هیئت رئیسه مجلس انجام شد که منجر به قرائت گزارشی توسط دکتر جلالی رئیس پژوهش های مجلس شد و بیشتر نگاه این بود که ما چه خلاء ها و مشکلاتی داشتیم که این اتفاق افتاده است که یک مدیر، حقوقی می گیرد که صد برابریک کارگر معمولی ست که این نه منطق دارد و نه چارچوب حال بماند پاداش ها و وام های کلانی هم دریافت می کرده اند.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای اینکه این  کار سامان دهی پیدا کند اولین نشست تخصصی خودمان  را با وزیر اقتصاد در اولین هفته کاری بعد از تشکیل هیئت رئیسه  در خصوص بحث بررسی و مشکلات جاری کشور منجمله بحث موضوع پرداخت  همین حقوق های  نجومی گذاشتیم و وزیر  اقتصاد نزدیک به  یک ساعت ریز مباحث را توضیح داده و دلایل را مطرح کرد.

پور ابراهیمی افزود: این اتفاق با اختیاراتی که انجام شده مرتبط بوده ولی در چارچوب آن اختیارات پرداخت هایی صورت گرفته که نه منطقی و نه قابل قبول است.

وی اذعان داشت: یک بخش از این اتفاقات در جمع بندی مربوط به این موضوع  و برخی دیگر ناشی از تفسیر قانون بوده است به شکلی که مجری فکر می کرده فوق العاده ای که در قانون آمده شامل این اعداد و ارقام می شود که آن را اعمال کرده  و در این رابطه تقسیر دقیق و ریزی نداشته است و برخی از تفاسیر اشتباه بوده است.

وی حالت سوم را کاملا تخلف یعنی عدول از قانون بیان کرد و گفت: در این حالت قانون بسیار واضع و روشن بوده است و البته این در حالی است که مدیر به روش دیگر کار را انجام داده است و در این رابطه گزارشی نیز تکمیل شده است.

پور ابراهیمی ابراز داشت: خوشبختانه با پی گیری های انجام شده و گزارشی که وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در رابطه با اقدامات عملیاتی مرتبط با ساماندهی پرداختها در دولت ارائه نمودند بیان داشت که در حوزه خودمان به نحوی این کار را انجام دادیم که هیچ پرداختی به صورت غیر متعارف نخواهد بود و همه براساس چارچوب قانونی خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: باید کاری پایه ای و اساسی انجام داد و آن اصلاح قانون نظام هماهنگ و موضوعات مرتبط با قوانین آزمایشی است که ما در سال های گذشته در مجلس داشتیم ولی دائمی نشده  و اگر بتوانیم این قوانین را با نظر دولت دائمی کنیم و اشکالات آن را برطرف نماییم دیگر این موارد پیش نخواهد آمد  و گرچه این موضوع ذائقه مردم را تلخ کرد اما یک حسن داشت و آن این بود که یک خانه تکانی در حوزه مربوط به تصمیمات انجام گرفت و امید آن داریم به فضل الهی با همین شفافیت  اقتصاد کشور پیش برود.