حزب حاکم عدالت و توسعه به‌سبب تیپولوژی سیاسی رهبرانش فشار بیشتری را از جانب احزاب رقیب تحمل می‌کند؛ زیرا به ‌نوعی باید بین ملیت، مذهب و مدرنیته غربی تعادل ایجاد کند که مطالبات اجتماعی ـ سیاسی جامعه ترکیه را برآورده سازد.

به گزارش “سیرجان خبر”؛اساساً سه منبعی که حزب عدالت و توسعه به‌عنوان هویت در عملکردهایش از آنها استفاده می‌کند عبارتند از: هنجارهای بین‌المللی، ارزش‌های سنتی، و سازمان‌های رسمی به‌ویژه دنیامدار یا دین‌گریز که با رژیم جمهوری ترکیه پا به عرصه وجود نهاده‌اند. نویسنده با تأکید بر عوامل ذکرشده معتقد است به‌منظور درک ایدئولوژی حزب عدالت و توسعه، باید ویژگی‌های شخصی رهبران و سیاست‌هایشان را تحلیل نمود.

درطول سال‌های حاکمیت حزب عدالت و توسعه، رهبران حزب با توجه به شیوه زندگی خود، محافظه‌کار بوده‌اند. علی‌رغم این واقعیت که درطول انتخابات دو دوره گذشته، حزب اعضای معروف خود را از شخصیت‌های متمایل به راست به شخصیت‌های احزاب چپ تغییر داده است، چهارچوب رهبری آن هنوز بسیار محافظه‌کارانه به‌نظر می‌رسد؛ اما اهداف اقتصادی و سیاسی آن ظاهراً در چهارچوب لیبرال فرمول‌بندی می‌گردد.

آنها نشان داده‌اند که حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور را نسبت به مسائل سیاسی و مذهبی در اولویت قرار داده‌اند. سؤال اینجاست که با توجه به محافظه‌کار بودن اعضای حزب و گزینش نخبگان فکری از احزاب راست و چپ ترکیه و ورود آنها به حزب عدالت و توسعه و حرکت حزب برمبنای دموکراسی غربی نظام دینی، رهبران ترکیه با چه عنوانی در فضای داخلی و بین‌المللی ایفای نقش می‌کنند. نویسنده براین‌نظر است که از زمان پیروزی حزب در سال ۲۰۰۲ تاکنون، شخصیت‌های ترکیه را در چهارچوب حزب عدالت و توسعه باید «محافظه‌کاران اسلامی دموکراتیک» نامید.

ازطرفی حزب ادعا می‌کند که معادل مسلمان احزاب دموکرات مسیحی اروپای غربی است. موضوع مهم در دولت اردوغان این است که آنها تداخل ارزش‌های سنتی و مدرن را مناسب می‌دانند. این مطلب آشکارا بیان می‌کند که مصوبات حزب درمورد سیاست، ترکیبی از سنت است که با ارزش‌های دموکراتیک مدرن ادغام شده است. بنابراین، عدالت و توسعه در زمان حاکمیت خود نشان داده است که سران این کشور طوری رفتار می‌کنند که به عواملی مانند: عدالت و توسعه ارزش‌های مدنی که درطول عمر جمهوری ترکیه به‌دست آمده است خدشه وارد نشود.

اردوغان و یاران او تلاش می‌کنند که نظام‌های «لیبرال اجتماعی» را دنبال کنند. اگرچه نویسنده معتقد است تبعیض اجتماعی برمبنای ویژگی‌های نژادی، فرهنگی و اجتماعی در عملکرد دولت ترکیه وجود دارد، باید خاطرنشان کرد که فلسفه عدالت و توسعه براساس حقوق بشر ترسیم شده است.

اقداماتی که شناخت حزب از حقوق بشر را در یک چهارچوب قرار می‌دهند، معیارهایی هستند که در معاهدات بین‌المللی مانند: اعلامیه ملل متحد درخصوص حقوق بشر، توافق‌نامه اروپایی درخصوص حقوق بشر، شرط پاریس و قانون‌های هلسینکی منعکس شده‌اند. اساساً دولت ترکیه ازیک‌سو به‌ظاهر شناخت سیاسی حقوق بشر را مطابق با هنجارهای قانونی و سیاسی بین‌المللی تا نیاز به مؤسسات محلی ادامه می‌دهد و ازسوی‌دیگر، از دموکراسی استفاده می‌کند.

سه منبع هویت که در ابتدای متن عنوان شدند، باعث شده‌اند که تأکید کنیم برنامه حزب حاکم، اقتصاد لیبرال جدید را دنبال می‌کند؛ موضوعی که اردوغان درطی اعتراضات اخیر بارها به آن تأکید کرده است. بدین‌ترتیب، عدالت و توسعه به‌صورت تدریجی و مدون از آغازِ رسیدن به قدرت، اهمیت کناره‌گیری دولت از فعالیت‌های اقتصادی را مطرح نمود که این مورد به‌شدت نظامیان را که بر بخش‌های اقتصادی کنترل داشتند تضعیف کرد؛ اما دولت متوجه این موضوع بود که به‌جای تبدیل شدن به بازیگر اقتصادی باید نقش دستوردهنده و عامل جستجوگر رقابت را ایفا کند. عدالت و توسعه تلاش دارد که امنیت را در ترکیه پایدار سازد؛ زیرا به‌خوبی واقف است که این راهی است که اقتصاد این کشور را می‌تواند با اقتصاد بین‌المللی ادغام کند.

در حوزه سیاست خارجی نیز اولویت ترکیه، عضویت در اتحادیه اروپاست؛ بنابراین، نگارنده معتقد است ورود این کشور به خاورمیانه به‌منظور هویت‌بخشی ازطریق گفتمان بین‌الاذهانی برای معنا کردن خود به‌عنوان کشوری تأثیرگذار در حل معادلات جهانی به اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. دراین‌راستا، سران عدالت و توسعه تلاش می‌کنند با کشف ارتباط بین اتحادیه اروپا و خاورمیانه، گفتمان خود را با اروپا تقویت نمایند.

براین‌اساس، دولت اردوغان نشان داده که ترکیه، کشوری توانمند به‌عنوان بازیگر جهانی است، اما در محیط پرتنش خاورمیانه ملزومات تبدیل شدن به قدرت اول منطقه را ندارد. استراتژی سیاست خارجی حزب حاکم نشان داده که جایگاه دوم را به کشورهای اسلامی اختصاص داده‌اند، درحالی‌که مکان سوم برای کشورهای جماهیر ترک مدنظر قرار می‌گیرد.

اما حزب حاکم نشان داده است که ترکیه را بخشی از اروپا می‌داند؛ بنابراین تلاش می‌کند در گروه تشکیلاتی اروپا شرکت کند. به‌عنوان یک موضوع از سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه و از نوع عملکرد سیاست‌گذاران آنکارا می‌توان دو عامل را در پس تلاش‌های عدالت و توسعه برای سازگاری اسلام و دموکراسی مشاهده کرد.

بدین‌شکل، آنها از دو مدل به‌صورت موازی در حوزه‌های داخلی و خارجی ترکیه استفاده می‌کنند: یکی، الگوی مدرن‌سازی سنتیِ مورد حمایت جوانان عثمانی و دیگری، کمالیسم در تئوری که به ایجاد فضای سیاسی میانه‌رو در ترکیه کمک می‌کند. با فرض ویژگی اصلی کمالیسم در تئوری به‌صورت ادغام در تمدن معاصر برای مدافعان دموکراسی در ترکیه، ایجاد مرجعی برای ارزش‌های سیاسی و اقتصادی برمبنای غربی آسان‌تر می‌شود.

به‌نظر می‌رسد حرکت حزب در چهارچوب موازی این دو مدل به نخبگان کشور فرصت می‌دهد تا از ادغام ترکیه در اتحادیه اروپا و نیز از استراتژی‌های سیاست داخلی و خارجی حزب حاکم حمایت نمایند، هرچند این دو رهیافت اردوغان موجب اختلافاتی در نظام استراتژیکی آنکارا می‌شوند که آنها را باید در داده‌های نخبگان فکری جریان حاکم و تأثیر آن بر روی نهاد‌های جامعه اجتماعی ترکیه جستجو کرد.

تجربه ده‌ساله اخیر حزب حاکم نشان می‌دهد که آنها برای برون‌رفت از فشارهای عظیمی که به جنبش‌های اسلامی در ترکیه وارد می‌شود، درپی گفتمان جدیدی هستند و مدام تلاش می‌کنند که آن را به‌روز کنند، از ریشه‌های اسلامی جدا نشوند و درعین‌حال، با نظام و ساخت حاکم برخورد نکنند.

براین‌اساس، کنگره‌های حزب عدالت و توسعه با شعار «کاربران تمام ترکیه» تشکیل می‌شود و دراین‌زمینه، موازنه دقیقی به‌عمل می‌آورند و نه از آتاتورک یادی می‌کنند و نه نامی از اسلام به زبان می‌آورند؛ اما در خارج از جلسات درون‌حزبی به‌سبب بافت کمالیستی جامعه ترکیه، اردوغان می‌کوشد تا ترکیه امروز را به آتاتورک متصل نماید و با حمله لفظی به اسرائیل و حمایت از غزه تلاش دارد در قامت نخست‌وزیر در راستای موازنه‌سازی برای اغنای افکار عمومی اسلام‌گرایان ترکیه حرکت کند.

براین‌اساس، نگارنده باتأکید بیان می‌دارد که با توجه به تاریخ ترکیه، استراتژی سیاست خارجی این کشور بیشتر به‌سمت غرب گرایش داشته است. در مقاطعی بعد از فروپاشی شوروی، کشورهای ترک‌زبان مدنظر ترکیه قرار گرفتند و در مقطع کوتاهی در زمان نجم‌الدین اربکان، گرایش سیاست خارجی به سمت کشورهای اسلامی و عرب بود و جالب است که اربکان در دوران نخست‌وزیری خود هرگز از اروپا دیدن نکرد؛‌ اما دسته‌بندی سیاست خارجی در زمان اردوغان که قبلاً ذکر شد، این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که ترکیه جدید در زمان حزب حاکم عدالت و توسعه ظهور کرده است؛ اما اردوغان نباید فراموش کند که تنفر از احزاب قبلی و فرسایش آن احزاب موجب جلب توجه به‌سوی حزب عدالت و توسعه و اعتماد جدی به آن گردید.

حزب نیز با درک شرایط، فعالیت‌هایش را با تحرکات محافظه‌کارانه ادامه داد و توانست راه را برای تحولات سال‌های آتی باز، و زمینه مناسبی را برای اقدامات و گام‌های بعدی فراهم نماید. درنتیجه می‌توان گفت اکثر اعضای حزب عدالت و توسعه دیگر آن جوان‌های تندروی مسلمان نیستند که بیست سال پیش با مشت‌های گره‌کرده شعارهای اسلامی و ضداروپایی سر می‌دادند.

اساساً نگارنده معتقد است که با گذشت بیش از ده سال از حاکمیت حزب، همواره سؤالاتی در ترکیه درباره برآورد از عملکرد این حزب و نه دستور کار و برنامه‌هایش پرسیده می‌شود؛ اما باور بر این است که چالش اساسی حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاست داخلی و خارجی در نحوه تعامل و تقابل سه نیروی مهم ملی‌گرا، اسلام‌گرا و غرب‌گرا وجود دارد و مسلم است که مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده نیروهای سیاسی و اجتماعی در ترکیه را می‌توان در سه شاخصه مهم ملیت، مذهب و مدرنیته غربی دانست؛ اما وزن شاخص‌های مهم همیشه یکسان نبوده است. بدین‌ترتیب، حزب حاکم عدالت و توسعه به‌سبب تیپولوژی سیاسی رهبرانش فشار بیشتری را از جانب احزاب رقیب تحمل می‌کند؛ زیرا به ‌نوعی باید بین ملیت، مذهب و مدرنیته غربی تعادل ایجاد کند که مطالبات اجتماعی ـ سیاسی جامعه ترکیه را برآورده سازد.

/ رضا صولت، کارشناس مسائل ترکیه

منبع: دانا